تونس - وصفت نقابة أمن الرئيس والشخصيات الرسمية في تونس بـ"المهزلة" الوثائق التي نشرها موقع ميدل ايست اي وتحدث فيها عن انقلاب رئاسي، وتعهدت بملاحقة من اسمتهم "الاقلام الماجورة". والأحد نشر الموقع البريطاني المقرب من قطر وثيقة قال إنها "مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة يعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار 2021 تتحدث عن تدبير انقلاب في تونس". ووفق الوثيقة "حث خبراء الرئيس قيس سعيد على تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعلان الحالة الاستثنائية كأداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية" وهي حالة الاستثناء ويعبر عنها "بالديكتاتورية الدستورية". وذكرت النقابة في صفحتها على فيسبوك مساء الإثنين ان "عهد الانقلابات والدكتاتورية ولّى وانتهى". وأضافت ان "مهزلة ما يسمى بالوثائق المسربة لعبة أخرى يراد بها إقحام جهاز الأمن الرئاسي. وما ذِكر قيادتها بصفته وشخصه إلا دليل على تصميم هؤلاء الخونة على جر إطارات وطنية إلى مستنقع لا نرومه ولا نستهويه". وأكدت نقابة الأمن الرئاسي على "تمسكها بحيادية المؤسسة وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية". ولفتت إلى أن "كل الأقلام المأجورة ومن يقف خلفها ومن هيأ الظروف لإقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا المستنقع الكلامي سيحاسبون بالقانون". وقال "ميدل ايست اي" ان من التدابير الاستثنائية "تكليف العميد خالد اليحياوي (مدير الأمن الرئاسي) بالإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، علاوة على مهامه كمدير عام للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية". وقال مراقبون ان تقرير الموقع الاخباري المحسوب على الدوحة يعكس انزعاجا قطريا من الرئيس قيس سعيد بعد زيارته الأخيرة إلى مصر وتصريحاته القوية ضد الإسلام السياسي. وبدا ان زيارة الرئيس سعيد للدوحة مؤخرا كان هدفها تهدئة خلافه مع حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، وأن قطر عملت على بناء تحالف بين الطرفين، وحين استمر قيس سعيد في توجيه انتقاداته اللاذعة للنهضة والغنوشي والحكومة التي يسيطر عليها الإسلاميون، راجعت قطر موقفها، وأوقفت كل وعودها. وبجانب الأزمة الاقتصادية الحادة التي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا تعاني تونس أزمة سياسية، إذ تسود خلافات بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي. ورغم مصادقة البرلمان على التعديل إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه معتبرا أن التعديل شابته "خروقات" وهو ما يرفضه المشيشي.