استمع محققون فرنسيون، اليوم (الأربعاء)، إلى قطب صناعة السيارات السابق كارلوس غصن بصفته شاهداً في قضية تُعرف باسم «ديزل غايت»، وفق ما أفاد به مصدران لبناني وفرنسي، على أن يُستجوب الأسبوع المقبل بصفته مدعى عليه في قضايا مالية يُنظر بها في فرنسا. وأوضح المصدر القضائي اللبناني لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ستة قضاة فرنسيين من مدعين عامين وقضاة تحقيق بدأوا عند الساعة الحادية عشرة صباحاً الاستماع إلى إفادة غصن» في قصر العدل، بحضور المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي عماد قبلان ووكيلي غصن القانونيين. وأكد مصدر فرنسي مطلع على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية، أن القضاء الفرنسي يستمع إلى غصن «شاهداً» في القضية المعروفة باسم «ديزل غايت» حول استخدام محركات ديزل مغشوشة. وقد فُتح تحقيق بشأنها في فرنسا منذ العام 2015، وتمّ التوصل إلى اتفاق بالتراضي العام الماضي بين مجموعة صناعة السيارات الألمانية «فولكسفاغن» واتحاد المنظمات الاستهلاكية الألمانية. وتتعلق القضية بشركات «فولسفاغن» و«فيات كرايزلر» و«بيجو». ومن المقرر أن يستجوب الوفد القضائي الفرنسي (الاثنين) المقبل غصن، المدير السابق لتحالف «رينو - نيسان»، كمدعى عليه في قضايا مالية. ويقيم غصن في لبنان منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019 بعد فراره من اليابان هرباً من ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية. وبالإضافة إلى الملاحقات القضائية في اليابان، فإن غصن مستهدف بقضايا عدة في فرنسا. وفي نانتير، يشتبه القضاء في أن غصن استفاد شخصياً من اتفاق أبرم بين «رينو» والمؤسسة التي تدير قصر فيرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين. وينظر المحققون أيضاً في قضية تتعلق بمدفوعات تقدر بملايين تم الإبلاغ عنها على أنها مشبوهة بين شركة «آر إن في بي» الفرع الهولندي لتحالف «رينو» و«نيسان»، وموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان «سهيل بهوان للسيارات». ويدقق قضاة التحقيق منذ العام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها «آر إن في بي» مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات. وفي 20 مايو (أيار) الحالي، حكم القضاء الهولندي على غصن، المتهم بالاحتيال، بإعادة الرواتب التي تقاضاها بين أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018 من تحالف «نيسان - ميتسوبيشي» أي نحو خمسة ملايين يورو (6 ملايين دولار). وكان غصن، الذي ينوي استئناف القرار، ادعى على التحالف الذي تسيطر عليه شركة هولندية قابضة للطعن فيما وصفه بتسريح غير قانوني. وطالب بتعويض مقداره 15 مليون يورو (18.4 مليون دولار).