أعلنت «رابطة حقوق الإنسان» و«لجنة الإفراج عن معتقلي الحراك»، في الجزائر، أمس، أن السلطات تعتقل حالياً 175 شخصاً بسبب انخراطهم في المظاهرات المعارضة للسلطة، فيما استنكر محاموهم، خلال مؤتمر صحافي، أمس، «خضوع القضاء الكامل لإملاءات الجهاز الأمني»، بخصوص اتهام نشطاء سياسيين ووضعهم في الحبس الاحتياطي. وأكد التنظيم الحقوقي، على حساباته بشبكة التواصل الاجتماعي، أن المعتقلين يوجدون في 31 محافظة (58 محافظة يضمها التقسيم الإقليمي)، 70 منهم في العاصمة. وصرح سعيد صالحي، نائب رئيس «الرابطة»، بأن قوات الأمن اعتقلت ألفي شخص خلال الجمعتين الماضيتين، اللتين شهدتا انتشاراً كبيراً لرجال الأمن، بغرض حظر المظاهرات، مشيراً إلى وجود المئات من المتظاهرين في حالة إفراج مشروط، يترقبون تحديد تاريخ لمحاكمتهم، زيادة على سجن صحافي جريدة «ليبرتيه»، رابح كارش، منذ شهر ونصف الشهر بسبب مقالات، عدّتها السلطات «عنصرية محرضة على التمييز». كما يقع صحافيون تحت طائلة الرقابة القضائية، بسبب تغطيتهم للاحتجاجات. وأبرز صالحي أن وزارة الداخلية هددت عدة أحزاب بالحل؛ من بينها «الحزب الاشتراكي للعمال»، و«الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، و«الاتحاد من أجل الرقي والتقدم»، وهي أحزاب تحتضن اجتماعات نشطاء الحراك، وتضم في صفوفها محامين يدافعون عن المعتقلين، ولهذا تستهدفها الحكومة، حسب قياداتها. كما عبّر صالحي عن «استياء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من إغلاق الفضاء العام، ووسائل الإعلام أمام النقاش السياسي، عشية انتخابات برلمانية مفروضة بالقوة». وجاء في تقرير نشره مكتب «منظمة العفو الدولية» بالجزائر، في التاسع من الشهر الجاري، أن السلطات «استخدمت أساليب قمعية للتضييق على الاحتجاجات، التي تجري في الجزائر العاصمة، وعدة مدن أخرى، ومن ضمن ذلك تفريق التجمعات السلمية بالقوة، والاعتداء بالضرب على المحتجين، وإجراء اعتقالات جماعية». بدورها، دانت «هيئة المحامين المدافعين عن معتقلي الحراك»، أمس، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، «الحجز التعسفي» لمئات الأشخاص في مخافر الشرطة، بشبهة الانخراط في مظاهرات الحراك، التي تجري أيام الجمعة، واحتجاجات «حراك طلاب الجامعات» أيام الثلاثاء. وقال المحامي عبد الغني بادي: «نشهد منذ أسبوعين انحرافاً خطيراً من جانب قوات الأمن. فقد بات وجود أشخاص بالعاصمة يوم الجمعة تهمة. وهناك خنق حقيقي للحريات، واحتجاز أشخاص في مخافر الشرطة لساعات طويلة، حيث يتم اعتقال مسنين ونساء وشباب لمجرد الشك في وجود نوايا لديهم بالتظاهر ضد السلطة». ، موضحاً أن القضاء «انخرط مع الدوائر الأمنية وتماهى معها في قمع الحريات. والمحزن أن قضاة التحقيق والنيابة يعرفون أن الملفات المعروضة عليهم لا تشكل جنحاً ولا جنايات. لكنهم بجرة قلم يضعون الأشخاص في الحبس الاحتياطي... وهم يطبقون ما جاء في محاضر الشرطة التي تجرم الحراك الشعبي ومَن ينتمي إليه». من جانبها، أكدت المحامية إسماعيل أن الشرطة ببجاية (شرق) اعتقلت، الجمعة الماضية، عاملة في مطبخ إقامة الطلبة الجامعيين المحلية، بسبب وجودها في مظاهرة، مبرزة أن المتظاهرين «يتعرضون للقمع ويجرمهم القضاء فقط لأنهم يمارسون حرياتهم التي يكفلها الدستور».