مظلة الحماية تغطي «المؤقتين»..تأمينات اجتماعية لغير المشمولين بنظام التقاعد

  • 5/27/2021
  • 02:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

اتفق مختصون على أن قرار شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم، يحفظ للعاملين حقوقهم وفترات عملهم التي قد تمتد لسنوات والاستفادة بها بعد التقاعد.قرار إيجابيوقال مستشار التوظيف والمهتم بشؤون الموارد البشرية والتطوير نايف حمد العمري إن قرار مجلس الوزراء إيجابي ومحفز لفئة الموظفين غير المشمولين بنظام التقاعد المدني وسيحفظ حقوق هذه الفئة وحقوق أسرهم أيضا، لكن على الجانب الآخر هناك موظفون حكوميون ما زالوا تحت نظام التقاعد المدني، والمعاش التقاعدي ومزايا التعويضات في حالات العجز والإصابات المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية أفضل من نظام التقاعد المدني، وهو ما يؤدي لشعور بعدم المساواة بين الموظفين الحكوميين، الأمر الذي يستدعي المعالجة.سنوات العملوذكر المختص في تطوير الموارد البشرية سلطان الضالع أن الجهة الحكومية تحتاج إلى قوى عاملة مؤقتة لإنجاز عمل معين، وبالتالي تتعاقد مع مرشحين بعقود مؤقتة لا يشملهم نظام التقاعد المدني، وبالتالي فإن إعلان مجلس الوزراء قرار شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، سيحفظ للعاملين مدد عملهم التي قد تمتد لسنوات، والاستفادة بهذه المدة الزمنية بعد التقاعد.تحسين التقاعدوأوضح استشاري الموارد البشرية والتطوير التنظيمي م. فريد السيد أن هناك فئات من الموظفين يعملون في الجهات الحكومية بالتحديد، مؤقتا، أو على عقود سنوية ولفترات طويلة دون إضافتهم لأي من نظامي التقاعد أو التأمينات الاجتماعية مما يحرمهم من احتساب تلك السنوات ضمن فترة خدماتهم مهما طالت، مشيرا إلى أن للقرار أثرا على المدى القصير، وآخر على المدى الطويل، حيث سيؤثر على مداخيل هذه الفئة من العاملين لأن الغالبية العظمى رواتبهم ضعيفة واستقطاع نسبة للتأمينات الاجتماعية سيؤثر سلبا على مداخيلهم الشهرية، ولكن يجب النظر إليه كـ «ادخار»، خاصة وأن جهات عملهم ستساعدهم بتحمل النسبة الأكبر من الاستقطاع، وبالتالي فإن القرار مفيد جدا على المدى الطويل، لأنه سيفيد العاملين حال تثبيتهم أو انتقالهم إلى أعمال أخرى في القطاع الخاص أو حين وصولهم لسن التقاعد، وسيكون لهم رصيد كاف من سنوات الخدمة التي تساعد في تحسين معاشات تقاعدهم وبالتالي حفظ حقوقهم من سنوات الخدمة من الضياع.

مشاركة :