تونس 26 مايو 2021 (شينخوا) أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم (الأربعاء)، أنه ليس من دعاة الانقلاب، مُعتبرا أنه من المُخجل جدا الحديث الآن عن الانقلاب، وذلك في الوقت الذي تعيش فيه البلاد على وقع وثيقة مُسربة نشرها موقع إلكتروني بريطاني قال إنها موجهة إلى الرئاسة التونسية تتضمن مخططا لإرساء "ديكتاتورية دستورية". وقال الرئيس قيس سعيد خلال إجتماعه اليوم مع رئيس الحكومة هشام المشيشي بصفته وزيرا للداخلية بالنيابة، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، إنه من ""المخجل جدا أن أتحدث بعد سنوات طويلة من العمل القانوني عن موضوع الانقلاب". وأضاف قائلا ""كيف يمكنهم التحدث عن انقلاب دستوري، ونحن في ظل الفصل 80 من الدستور وفي حالة طوارئ"، مشيرا إلى أن الانقلاب" هو انقلاب على الشرعية وليس على النص الدستوري، والدستور يسمح لرئيس الجمهورية بصلاحيات معينة في ظل تدابير واختصاصات معينة". وتابع "من المؤسف جدا أن يتم التركيز على مسألة محسومة دستوريا، الانقلاب هو خروج عن الشرعية، ونحن لسنا دعاة انقلاب وخروج عن الشرعية...نحن دعاة تكامل بين المؤسسات في ظل دولة واحدة رغم اختلاف التصورات"". وشدد في المقابل، على أنه ""لا بد أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة وأنه لا يمكن ان تدار الدولة بشكل منفصل""، مضيفا ""اليوم الجميع يتحدثون عن التسريبات وقريبا نعملوا وزارة خاصة بالتسريبات"". ودعا في هذا السياق، إلى ضرورة ""أن يقوم القضاء بدوره في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تمس بالدولة""، مشيرا إلى أنه يتعين على النيابة العمومية التحرك بتلقاء نفسها في هذا الإطار. وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في بيان مُقتضب أن الرئيس قيس سعيد التقى اليوم بقصر قرطاج الرئاسي، رئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويُعتبر لقاء قيس سعيد وهشام المشيشي اليوم الأول من نوعه منذ شهر يناير الماضي، وذلك قبل إعلان المشيشي عن إقالة وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين المحسوب على الرئيس قيس سعيد في الخامس من يناير، ثم تلاه تعديل وزاري مثير للجدل. وعاد الحديث عن الانقلاب في تونس منذ أن نشر موقع (ميدل ايست أي) البريطاني يوم الأحد الماضي، مقالا تضمن وثيقة مُسربة موجهة للرئاسة التونسية تُشير إلى مخطط لإرساء " ديكتاتورية دستورية" عبر تفعيل الفصل 80 من الدستور. وتُشير الوثيقة الى وجود خطة لاستدراج خصوم الرئيس قيس سعيد من السياسيين إلى القصر الرئاسي ثم حجزهم، بالإضافة إلى إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال. كما تُشير أيضا هذه الوثيقة المُسربة التي لا تحمل توقيعا إلى أنه سيتم نشر القوات المسلحة على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية، ووضع بعض السياسيين من حركة النهضة الإسلامية ومن حزب قلب تونس تحت الإقامة الجبرية. وأثارت هذه الوثيقة جدلا واسعا في البلاد، بإعتبارها تتضمن دعوات للانقلاب على الدستور وإجهاض الديمقراطية والتفرد بجميع السلطات ووضعها بيد الرئيس قيس سعيد، حتى أن حركة النهضة الإسلامية ذهبت في بيان وزعته أمس الثلاثاء إلى الدعوة لتشكيل "جبهة وطنية للدفاع عن المسار الديمقراطي والحقوق والحريات والوقوف سدا منيعا امام كلّ مخططات الارتداد عن الخيار الديمقراطي وعن المكاسب التي حققتها الثورة في كل المجالات". وأدانت الحركة في بيانها ما ورد في الوثيقة المُسربة، واعتبرت أن "ما زاد من خطورة هذه الوثيقة هو أنها تتساوق مع خطابات الأطراف المناوئة للمسار الديمقراطي والعاملة على ارباك الوضع العام بالبلاد".