طرابلس 27 مايو 2021 (شينخوا) اختتمت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم (الخميس) ، والتي عقدت على مدى يومين ، دون التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة لعملية الانتخابات المقبلة. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "يان كوبيش" في كلمة ختامية للجلسة "أنوي عقد اجتماعات مباشرة لملتقى الحوار السياسي الليبي خلال ثلاثة أسابيع من الآن ،لكي يواصل الاشراف على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر القادم وتيسير ذلك. وأضاف المبعوث الأممي "أعتزم إيصال القاعدة الدستورية وما خلصت إليه مداولاتكم إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لإيضاح القاعدة الدستورية وسن التشريعات المنظمة للانتخابات خلال أسبوعين أو ثلاثة. وطالب في هذا الشأن مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وأن يرتقي إلى مستوى مسؤولياته وفق تعبيره. وتابع كوبيش "أنوي تقديم بعض المقترحات على أساس الآليات والترتيبات المجرّبة للعمل والتي استعملت سابقاً خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي. وأكد كوبيش "ستواصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعمهما لكم ومؤازرة الشعب الليبي وتيسير عملكم الرامي لإجراء الاستحقاق الانتخابي بتاريخ 24 ديسمبر من العام الجاري. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في أبريل الماضي إعداد مقترح لقاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر القادم وفق خارطة طريق أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. ولم توضح البعثة مضمون القاعدة الدستورية، لكنها أكدت أنها أحيطت علماً بالقضايا الخلافية بشأن بعض القضايا التي ستحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها. وأنشئت اللجنة القانونية نهاية العام الماضي، وتضم 18 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة ومن بينها مقترح الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات. وتوافقت 75 شخصية ليبية من مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية في ليبيا، في الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في نوفمبر الماضي، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام الجاري، وذلك قبل انتخاب سلطة سياسية جديدة موحدة مطلع فبراير الماضي في جنيف. وستقود الحكومة الجديدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.