مسقط - اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة في مدينة صحار شمالي سلطنة عمان، الأربعاء، في اليوم الرابع لاحتجاجات تطالب بفرص عمل، وفق مصدر حقوقي وناشطين رغم مبادرات التشغيل الرائدة التي اقرها سلطان عمان هيثم بن طارق. وأفادت حبيبة الهنائي، المديرة التنفيذية للجمعية العمانية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، بأن "مدينة صحار تشهد لليوم الرابع على التوالي، صباح اليوم، مواجهات بين مئات المتظاهرين وقوات الشرطة". وأوضحت الهنائي أن "الاشتباكات جاءت عقب قيام متظاهرين بإغلاق طريق في صحار، فردت الشرطة بمحاولة تفريقهم بقنابل الغاز". وبث كثير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قالوا إنها للمواجهات بين الأمن والمحتجين في صحار، اليوم. وتشهد مدينة صحار ومدن عمانية أخرى منذ، الأحد الماضي، مظاهرات نادرة لمواطنين يطالبون بتوفير فرص عمل لهم. وأوضحت الهنائي أن صحيفة "الرؤية" العمانية نشرت، في 18 مايو/ أيار الجاري، خبرا عن توظيف 38 ألف وافد من حملة البكالوريوس في السلطنة خلال عام واحد، ما أشعل شرارة الاحتجاجات الحالية من قبل آلاف العاطلين عن العمل والمسرحين من وظائفهم. وقالت إن هذا الخبر "أقنع الشباب بعدم وجود نية لدى الحكومة لتطبيق سياسة توطين الوظائف في البلاد". وأشارت إلى أن الاحتجاجات بدأت في مدينة صحار، ثم انتقلت إلى صلالة جنوب العاصمة مسقط، ومنها إلى مدن وولايات أخرى. وأضافت أن الجمعية العمانية لحقوق الإنسان "تدعم مطالب المتظاهرين؛ فهم يطالبون بفرص عمل من خلال خطة توظيف عاجلة، خاصة أن بعضهم عاطل منذ نحو 10 سنوات، في الوقت الذي يحظى كثير من الوافدين بفرص عمل، وإن كانوا أقل درجات علمية من المواطنين". ولفتت الهنائي، إلى أن السبب في ذلك أن "رجال الأعمال يفضلون العمالة الرخيصة، التي يوفرونها عبر الوافدين". وذكرت أن مطالب المتظاهرين تشمل، أيضا، تقديم إعانة بطالة شهرية للعاطلين، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة، وحماية العاملين بالقطاع الخاص من التسريح. وتشهد السلطنة ارتفاعا في أسعار السلع وصلت حتى 7.59 بالمئة خلال أبريل/نيسان الماضي، في بعض المنتجات الغذائية، مع بدء تطبيق البلاد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة اعتبارا من مارس/ آذار السابق، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني. وتبلغ نسبة البطالة في السلطنة 2.3 بالمئة حتى نهاية أبريل الماضي، لكنها ترتفع إلى 12.4 بالمئة لدى الفئة العمرية 15 ـ 24 عاما، و5.2 بالمئة للفئة 25 ـ 29 عاما، و8.8 بالمئة لدى حملة شهادة البكالوريوس، بحسب المصدر ذاته. وبخصوص الموقوفين في الاحتجاجات، قالت الهنائي إن قوات الأمن عمدت إلى التصدي للاحتجاجات، في يومها الأول، الأحد الماضي، حيث استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع وأوقفت عشرات المتظاهرين من صحار وآخرين من صلالة بسبب اعمال شغب. وأضافت "في صباح اليوم التالي أطلقت السلطات سراح جميع الموقوفين بعد حملة التضامن معهم من قبل محتجين بمدن أخرى، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التغطية المكثفة للأحداث من قبل الإعلام الدولي". ولفتت إلى أن عددا من الموقوفين قالوا بعد الإفراج عنهم إن السلطات تعاملت معهم بطريقة حسنة أثناء التوقيف. وذكرت أن القوات الأمنية تعاملت "بشكل حسن وإيجابي مع المتظاهرين، الثلاثاء؛ حيث وفرت لهم المياه الباردة ووجبة الغداء، وفيما يبدو أن السلطات وجهت الأمن بتجنب التصادم مع الشباب والتعامل معهم بأسلوب حسن". ونقلت صحيفة "الرؤية" العمانية، اليوم، عن خبراء ومختصين، بينهم رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى (البرلمان) يونس المنذري، أن قضية الباحثين عن عمل يمكن حلها من خلال اتخاذ سلسلة إجراءات مثل الفتح الكامل للقطاعات الاقتصادية، وتعزيز الدعم الحكومي للقطاع الخاص، وتسهيل إجراءات فتح مشاريع جديدة قادرة على توفير فرص وظيفية للشباب. والثلاثاء، وجه السلطان هيثم بن طارق، بسرعة تنفيذ خطة حكومية تشمل توظيف أكثر من 32 ألف مواطن، وفق وكالة الأنباء العمانية. كما شملت مبادرات السلطان هيثم دعم أجور العمانيين الجدد في سوق القطاع الخاص لمدة سنتين، وإعانات شهرية لـ"المتأثرة أعمالهم بالوضع الاقتصادي" والمنهية أعمالهم بدول الخليج لمدة 6 أشهر، بحسب الوكالة العُمانية الرسمية. وقد بدأت مؤسسات في سلطنة عمان، الأربعاء، الإعلان عن مبادرات لتشغيل الباحثين عن عمل في البلاد حيث اوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن وزارة الدفاع في البلاد ستبدأ بالتنسيق مع وزارة العمل، اعتبارا من الخميس، استقبال طلبات الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد. وسيلتحق المقبولون ضمن شروط التجنيد، "بقوات السلطان المسلحة، من خلال عدد من الإعلانات سيتوالى نشرها تباعا لكل من الجيش، وسلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية، والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع". كذلك، طالبت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أصحاب المؤسسات والشركات العاملة في البلاد، الاستفادة من مبادرة للتدريب، تتضمن توفير عقود تدريب مدفوع لثلاثة آلاف كادر من الباحثين عن عمل، بحسب الوكالة. ويتمثل الدعم الذي تقدمه وزارة العمل ضمن المبادرة، في تحمل تكاليف التدريب الشهرية للمتدربين، "حيث سيتم في السنة الأولى دفع 100 بالمئة من الراتب". وسيحصل خريج البكالوريوس على 500 ريال شهريا (1300 دولارا) وخريج الدبلوم الجامعي 400 ريال شهريا (1040 دولارا) وخريج الدبلوم العام 300 ريال شهريا (780 دولارا).