تنطلق غداً الاثنين في جنيف، فعاليات الاجتماع المباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي، وتستمر أربعة أيام، حيث تراهن الأمم المتحدة على الخروج منها باتفاق نهائي على القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في مجلسي النواب والدولة، في تنظيم الانتخابات المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر القادم. وقالت البعثة الأممية إن الاجتماع يمثل فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، وأشارت إلى أن المقترحات حول تسهيل إجراء الانتخابات ستركز وبشكل خاص على القاعدة الدستورية للانتخابات، لافتة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع يأتي بعد اجتماع جرى في تونس للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار بناء على طلب بعض أعضاء الملتقى، حيث تم بحث سبل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماع الملتقى. ملاحظات وأنهت اللجنة الاستشارية المكونة من 18 عضواً، أشغالها بتونس أمس، وأحالت جملة ملاحظاتها ومقترحاتها على ملتقى الحوار الذي يدشن اليوم اجتماع أعضائها الـ 75. وتشمل ملاحظات ومقترحات اللجنة الاستشارية خمس مسائل مهمة انطلاقاً من قراءة في توصيات اللجنة القانونية المجتمعة في أبريل المنقضي، وتتعلق بالنقاط الخلافية الأبرز وهي الجنسية والقسم والدستور وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس القادم. وبيّن عضو لجنة الحوار السياسي عبد السلام شوها، أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى قلصت المقترحات المقدمة من اللجنة القانونية في نقاط معدودة، لتقديمها للملتقى، معتبراً أن المسائل الخلافية بين الأعضاء أصبحت واضحة، واتجاه كل طرف أصبح معروفاً لدى الرأي العام، كما «باتت هناك أرضية مشتركة للنقاش، سيكون لها أثر في إيجاد حلول توافقية، ومن ثم زوال مخاوف كل الأطراف من نقص تمثيلهم أو إقصائهم أو غير ذلك من المخاوف». وأبرز عضو ملتقى الحوار السياسي محمد أبو عجيلة، أن خلافات حادة لا تزال تواجه الملتقى ومنها الاختلاف على تعريف منصب القائد الأعلى للجيش ومن يتولى ذلك المنصب. وأضاف أن بعض القوى التي تسعى إلى الحفاظ على نظام سياسي ضعيف وخالق للفوضى، وبعد فشلها في تحقيق هدفها في تأجيل الانتخابات، لجأت إلى خطة (ب)، بالدفع في اتجاه عدم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وإنما من أعضاء البرلمان ليصبح رهينة التجاذبات السياسية، ولكن أمام الضغط الدولي والمحلي ويأسها من تمرير خطتها، اتجهت إلى الخيار (ج) وهو تفريغ منصب الرئيس من محتواه ليبقى صورياً ومسحوبة منه الصلاحيات الرئيسية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App