قال تقرير اقتصادي إن دول الخليجية تكثف جهودها لتحفيز الاستثمارات الخاصة في الأصول والمشاريع العامة؛ بهدف تعزيز مالياتها العامة وتحفيز التنويع الاقتصادي ودفع الانتعاش لما بعد مرحلة الصدمة المزدوجة الناتجة عن تفشي جائحة كورونا. وذكر تقرير لشركة «إكسفورد بزنس غروب» أنه مع إعلان السعودية عن خطط لجمع 55 مليار دولار لبرامج الخصخصة، فإن دولاً خليجية أخرى تكثف جهودها لتحفيز الاستثمارات الخاصة في الأصول والمشاريع العامة؛ وذلك بهدف تعزيز مالياتها العامة وتحفيز التنويع الاقتصادي ودفع الانتعاش لما بعد مرحلة الصدمة المزدوجة الناتجة عن تفشي جائحة كورونا. وذكر تقرير أن السعودية أقرت قانونا للخصخصة في مارس يستهدف 16 قطاعًا، وسيدخل القانون حيز التنفيذ في يوليو، وسيعمل القانون المذكور على تعزيز الأهداف الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية لرؤية «السعودية 2035» التي تستهدف زيادة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 40% الى 65%، لافتًا إلى أن القانون أيضًا يستهدف المستثمرين الأجانب ومبدأ تكافؤ الفرص بينهم وبين المستثمرين السعوديين، وحرية كيانات القطاع الخاص في تحصيل الإيرادات وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح والموافقات. وقال التقرير: «يمكن اعتبار هذا الاستعداد للتعامل مع مخاوف المستثمرين الأجانب على أنه انعكاس لمرحلة ما بعد كورونا، إذ ستكون دول الخليج في وضع أكثر تقييدًا من الناحية المالية، وبالتالي قد تكون تلك الدول أكثر انفتاحًا على خطط خصخصة مؤسسات رسمية مما كانت عليه في الماضي». وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان أعلن لصحيفة «فايننشال تايمز» أن بلاده تتوقع جمع 38 مليار دولار من خلال بيع أصول حكومية، و16.5 مليار دولار من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص بحلول 2025. وأضاف «إكسفورد بزنس غروب»: «فيما تعد الحكومة السعودية من بين حكومات المنطقة التي تعمل على توسيع خطط الخصخصة، إلا أن أزمة كورونا دفعت العديد من دول الخليج إلى تسريع خطط التنويع الاقتصادي مع زيادة مشاركة القطاع الخاص كعنصر أساسي في العديد من تلك الخطط». وتابع: «ففي عمان مثلاً ذكرت وسائل إعلام محلية مؤخرًا أن الحكومة تبحث في بيع حصتها في شركة إسمنت عمان والبالغة 54%. وتتمتع عمان بسجل حافل لتشجيع الخصخصة، حيث بدأت هذا المجال ببيع حصة 49% في شركة نقل الكهرباء العمانية إلى شركة صينية في نهاية 2019». وزاد التقرير: «في أبوظبي، أفيد مؤخرًا عن خطط لبيع حصة 10 في المئة بقيمة 4 مليارات دولار في شركة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وهي أكبر مرفق حكومي في الامارة، في وقت أن الشركة تخطط لزيادة مساهمة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 30 في المئة من اجمالي الإنتاج خلال العقد المقبل، وسيعزز استخدام الشركة للطاقة النظيفة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب». إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن البحرين عقدت مؤخرًا مؤتمرًا استشاريًا لمشروع «مترو البحرين» الذي يهدف إلى البحث عن شركات خاصة للمشاركة في المشروع، ومن المتوقع طرح مناقصات للمشروع في وقت لاحق من هذا العام، علمًا أن كلفة المشروع قد تصل إلى ملياري دولار. وذكر التقرير أن المنامة لطالما كانت رائدة في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص واحتلت البلاد المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد الإمارات، والـ43 عالميًا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020.