مع المشروع الطموح الذي عملت عليه وزارة الحج والعمرة من أجل تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة، تبزر احتياجات ملحّة تتطلب توفير حزمة من قواعد الحوكمة بما يضمن تحقيق الأهداف والتطلعات ويحفظ حقوق المساهمين. وفي هذا الشأن، يرى المتخصص في مجال الرقابة الداخلية، الأستاذ هاني بن سعيد الغامدي، أن جميع الأطراف المشاركة في هذا التحول الكبير يجب أن تعمل على تفعيل لوائح الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من ذلك التحول. وأكد الغامدي، الكاتب والمستشار في صحيفة “مكة” الإلكترونية، أن مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية يجب أن يكون لها دور مهم في ضمان الالتزام بقواعد ولوائح الحوكمة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية والتنظيمية. وأضاف: “ذلك سيتطلب من مجالس الإدارة اعتماد نظام الرقابة الداخلية للشركة بهدف تقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة التي تعتمدها الشركة، والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة سعياً لضمان المساءلة والشفافية والإفصاح من أجل حماية حقوق أصحاب المصلحة”. وأشار إلى أن “القرار المنتظر يُعد تحولا كبيرا يساهم إيجابا في التماشي مع رؤية ٢٠٣٠ التي يُعد أحد ركائزها تنمية ثروات المملكة العربية السعودية من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي”. وتابع الغامدي: “نُحن مقبلون على خلق بيئة استثمارية مجدية للمساهمين وذلك سيكون حاضراً من خلال اعتماد لائحة الحوكمة من قبل وزارة الحج والعمرة التي سوف تساهم إيجابا في جذب الاستثمار وإيجاد قاعدة محفزة للتحالفات التي ستوفر بيئة اقتصادية آمنة”. وأوضح أنه “بلا شك ستكون هُناك جهات إشرافية من الجهات المشرعة ستعمل على ضمان الالتزام بقواعد الحوكمة، وذلك سيضع الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة أمام مسؤولية تضمن الالتزام بقواعد الحوكمة المقررة”. وأشار إلى أن “ذلك يتطلب ضرورة إيجاد نظام رقابة داخلية يضمن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة وسوف يكون من خلال تفعيل دور الإدارات الرقابية في الشركة والتي ستتمثل في (إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر) والتي ستعمل على تأكيد وضمان الالتزام الإدارة التنفيذية بقواعد الحوكمة والإجراءات والسياسات الداخلية للشركة”. ونوّه بأن “كل ذلك يساعد في الاستخدام الأمثل لموارد الشركات وتوفير المعلومة المناسبة لأصحاب المصلحة وسيحقق وجود نظام المحاسبة والمسائلة التي ستكون رادعاً أمام أي تضارب مصالح أو تجاوزات لا قدر الله قد تحدث”. وختم الغامدي حديثه قائلًا، “سعت حكومتنا الرشيدة من خلال رؤية ٢٠٣٠ على ضمان تحقيق استدامة الأعمال وخلق بيئة اقتصادية محفزة لاستقطاب الاستثمارات وها نحن اليوم نشاهد وزارة الحج والعمرة تنضم لمنظومة النجاح والإبداع ولا يسعنا إلا أن نشكر القيادات في وزاره الحج والعمرة على تلك الخطوة الرائدة التي كانت حلماً لكل من يتطلع لتحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية المنشودة”.