في خطوة تهدف إلى ترتيب وتنظيم فتاوى الطلاق وعرضها على سماحة المفتي العام، وبعد استحداث مكتب فتاوى الطلاق في الرئاسة العامة للبحوث والافتاء، ألزمت لائحة رسمية صدرت أخيرا، المكتب بضبط أقوال الزوجين، وولي الزوجة في الحالة محل الاستفتاء، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن تشمل عملية الضبط تفاصيل الواقعة، وبيان عوارضها المختلفة والمؤثرة في الفتوى، مع التأكيد على توثيق الأقوال بتوقيعات من جهة رسمية من طريق أنموذج «ضبط الأقوال». ووفقا لصحيفة عكاظ فإن مكتب فتاوى الطلاق ملزم أيضا وفقا للائحة الرسمية، بإحالة القضايا بعد تسجيلها في الإدارة إلى المستشارين المختصين لدراستها، وإعداد ملخصاتها، ثم عرضها على سماحة المفتي العام لإبداء الرأي الشرعي فيها، مطالبة المكتب بضرورة العمل على صياغة الفتوى بعد صدور التوجيه من المفتي العام. وأوضحت اللائحة الرسمية، أن مكتب فتاوى الطلاق ملزم وفقا للإجراءات الجديدة، بتلقي الاتصالات الهاتفية المرتبطة بفتاوى الطلاق، وتسجيلها ورصدها، فضلا عن حفظها وأرشفتها إلكترونيا، التكفل بإجراءات الوارد والصادر في المكتب.