تسلم البرلمان التركي، مذكرة من رئاسة الجمهورية لرفع الحصانة عن 11 نائبًا معارضًا.    جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.   وشملت المذكرات 11 نائبًا من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، إلى جانب نائب واحد من المستقلين.     وجاءت طلبات رفع الحصانة عن النواب بزعم اتهامهم في قضايا لها علاقة بالإرهاب، وهو ما ينفيه النواب، ويؤكدون أن نظام أردوغان يريد تضييق الخناق على كافة الأحزاب السياسية.   وكان البرلمان قد تسلم، 3 مذكرات مماثلة لرفع الحصانة عن نواب بحزبي الشعوب الديمقراطي، والمناطق الديمقراطية.     وتعتبر الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.   لذلك تقوم سلطات أردوغان من وقت لآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم، تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له".     وتأتي ممارسات أردوغان في إطار سياسات يتبناها الحزب الحاكم في تركيا لتضييق الخناق على أحزاب المعارضة بعدما ارتفعت أسهمها لدى الناخبين، مقابل فشل وتراجع شعبية العدالة والتنمية.