قال وليد درويش، مستشار مفوضية الاتحاد الأوروبي لشئون اللاجئين في بروكسل: إن ممارسات الإدارة التركية التي اتخذتها بعد الانقلاب الفاشل، وتمثلت في تسريح وفصل تعسفي واعتقال، بالإضافة إلى الحديث عن إعدام المشتبه في اشتراكهم في هذه الواقعة، ليس لها علاقة بالمواثيق والأعراف الدولية المتعارف عليها. وأضاف خلال لقائه عبر الفقرة الإخبارية على شاشة "الغد الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن بهذه الممارسات انفرد تمام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بجميع عناصر السلطة، واصبحت جميع المؤسسات بما فيها القضاء بين يديه، وسيفعل ما يريد، موضحا أن القضايا التي رفعها عدد من الأتراك أمام محكمة العدل الدولية تأخذ وقتًا طويلًا، وتكشف دروس التاريخ أن بعض هذه الأحكام ليس لها أي قيمة فعلية. ولفت مستشار مفوضية الاتحاد الأوروبي لشئون اللاجئين في بروكسل، إلى أن المحكمة الدولية ربما تصدر أحكامًا، والمجال الوحيد لمقاومة الحكومة التركية هو موقف الأحزاب الكبيرة في تركيا ضد أردوغان، مشيرا إلى أن الحكومات الأوروبية ستمنح المفصولين من تركيا ومهددين بالاعتقال إقامة بشكل دبلوماسي وسياسي حتى لا يتم تصعيد الأمر أمام تركيا.