قال وليد درويش، مستشار مفاوضية الاتحاد الأوروبي لشئون اللاجئين في بروكسل، إن ممارسات الإدارة التركية التي اتخذتها بعد الانقلاب الفاشل، والتي تمثلت في تسريح وفصل تعسفي والاعتقال والحديث عن إعدام المشتبه في اشتراكهم في هذه الواقعة، ليس لها علاقة بالمواثيق والأعراف الدولية المتعارف عليها. وأضاف خلال لقاء على شاشة «الغد»، عبر الفقرة الإخبارية، سينار سعيد، أن بهذه الممارسات انفرد تمام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بجميع عناصر السلطة، واصبحت جميع المؤسسات بما فيها القضاء بين يديه، وسيفعل ما يريد. وأوضح درويش، أن القضايا التي رفعها عدد من الأتراك أمام محكمة العدل الدولية تأخذ وقتًا طويلًا، وتكشف دروس التاريخ أن بعض هذه الأحكام ليس لها أي قيمة فعلية. ولفت مستشار مفوضية الاتحاد الأوروبي لشئون اللاجئين في بروكسل، إلى أن المحكمة الدولية ربما تصدر أحكامًا، والمجال الوحيد لمقاومة الحكومة التركية هو موقف الأحزاب الكبيرة في تركيا ضد «أردوغان». وأشار إلى أن الحكومات الأوروبية ستمنح المفصولين من تركيا ومهددين بالاعتقال إقامة بشكل دبلوماسي وسياسي حتى لا يتم تصعيد الأمر أمام تركيا. وأكد أن أردوغان هو الأخر له مصلحة مع الاتحاد الأوروبي خاصة أنه يسعى إلى دخول كعضوًا في الاتحاد الأوروبي، حتى يسطيع كسب ثقة الطبقة الوسطى التي يحتاج دعمها.