قررت محكمة النقض أبوظبي، إلزام متسبب في حادث مروري بتعويض المتضرر من الحادث 165 ألف درهم، وذلك عن ثمن إصلاح مركبته بقطع غيار أصلية داخل الوكالة أو خارجها بورشة معتمدة من الوكيل، مع مبلغ 8 آلاف و750 درهماً إيجار سيارة مثيلة حتى إصلاح المركبة. وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكٍ (متضرر) دعوى قضائية ضد (متسبب في حادث) قام بصدم مركبته صدمة قوية ما أسفر عن وقوع أضرار بليغة للمركبة، الأمر نتج عنه خسائر مادية لصاحب المركبة، بحيث أصبحت المركبة في حكم الهلاك الكلي، وقدّر ثمنها قبل الحادث بمبلغ 390 ألف درهم وثمن إصلاحها بقطع غيار أصلية داخل الوكالة أو خارجها بورشة معتمدة من الوكيل هو 165 ألف درهم، ومعها كانت الدعوى القضائية. وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أن الحكم المطعون قد اطمأن إلى تقرير الخبير والذي تطمئن له المحكمة ـ قد أثبت إمكانية إصلاحها وتسييرها مرة أخرى، وأنها لم تشطب من المرور وقدر ثمنها قبل الحادث بمبلغ 390 ألف درهم، وثمن إصلاحها بقطع غيار أصلية داخل الوكالة أو خارجها بورشة معتمدة من الوكيل هو 165 ألف درهم، والمدة اللازمة للإصلاح هي 35 يوماً وهو ما يستحق عنه المتضرر عن استئجار سيارة أخرى مثيلة بواقع 250 درهماً في اليوم وعن كل المدة 8 آلاف و750 درهماً، وأن قيمتها بعد الإصلاح في حدود 340 ألف درهم وتكون الخسارة بين قيمتها بعد الإصلاح تمثل الفرق بين ثمنها عند وقوع الحادث وبين ثمنها بعد الإصلاح مقدرة في مبلغ 390 ألف درهم ــ 340 ألف درهم = 50 ألف درهم، ومجموع ما يستحقه المتضرر هو: 165 ألف درهم قيمة إصلاح السيارة بقطع غيار أصلية في ورشة معتمدة، ومبلغ 8 آلاف و.750 درهم إيجار سيارة مثيلة ومبلغ 50 ألف درهم الفرق بين الثمن قبل الحادث وبعد الإصلاح. وبمبلغ إجمالي قدره 223 ألف درهم.