إرم نيوز حسمت محكمة إماراتية سجالا قانونيا، امتد نحو عام وثمانية أشهر، بسبب ”عضة كلب“ تعرضت لها فتاة خليجية، ما دفع أمها إلى تحرير بلاغ ضد صاحب الكلب الذي ترك باب قفصه مفتوحاً، فهاجم ابنتها وعضها. وبعد النظر في الشق الجزائي الذي انتهى بحكم بات بإدانة مالك الحيوان وتغريمه 2000 درهم، أقامت الأم دعوى أمام المحكمة المدنية، مطالبة بتعويض مادي وأدبي 100 ألف درهم، وبعد النظر في الأوراق قضت المحكمة بغرامة قدرها 15 ألف درهم للضحية. وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية، تقدمت أم الفتاة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ببلاغ للشرطة تتهم فيه شخصا بتعريض حياة ابنتها للخطر نتيجة قيامه بترك باب قفص الكلب مفتوحاً، فخرج الكلب من المنزل، وهاجم ابنتها وعضها وتسبب لها بإصابات. أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجزاء الابتدائية، التي حكمت عليه حضورياً بغرامة 5000 درهم، فطعنت النيابة العامة على الحكم، وبعد النظر في الطعن من قبل محكمة الاستئناف، قضت بإدانته كذلك، لكنها خفضت الغرامة إلى 2000 درهم فقط عما أسند إليه من تهم، ثم صار الحكم نهائياً وباتاً، نظراً لعدم الطعن عليه أمام محكمة التمييز. لكن الحكاية لم تنته هنا، فقد قررت الأم نقل الدعوى إلى المحكمة المدنية، بعد حسم مرحلة القضاء الجزائي، وأكد محاميها أنه نتيجة لفعل المدعى عليه، وعدم سيطرته على كلبه، تعرضت الأم لأضرار مادية وأدبية، تتمثل الأولى في المصروفات التي أنفقتها على ابنتها لعلاجها. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأم ذات صفة، ولها الحق في طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت ابنتها، مشيرة إلى أن الحكم الصادر بإدانة المدعى عليه من قبل محكمة الجزاء له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية، ويتعين على الأخيرة أن تلتزم بالحكم في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، لكي لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق. واتهمت النيابة العامة المدعى عليه بتعريض حياة المجني عليها (الطفلة) للخطر، بتركه باب قفص الحيوان مفتوحاً، ما أدى إلى خروجه ومهاجمة الفتاة، وإحداث إصابات بها. وأفادت المحكمة المدنية بأن المدعية طالبت بالتعويض عن الأضرار المادية المتمثلة في مصروفات العلاج، لكن أوراق الدعوى خلت مما يفيد بقيمة المصروفات التي تكبدتها، لذا ترفض المحكمة تعويضها عن الأضرار المادية. أما في ما يتعلق بالضرر الأدبي، فترى المحكمة أنه مما لا شك فيه أن الأم تعرضت لضرر أدبي، يتمثل في إصابتها بالهلع والخوف على ابنتها، لذلك تستحق التعويض بـ15 ألف درهم، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.