الشارقة في 31 مايو / وام / أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بقوة مالية وحصانة عالية وهو قطاع مستقر وآمن ، ومعايير كفاية رأس المال المتوافرة لديه تتجاوز بكثير السقف المطلوب ، وتعتبر هذه المؤشرات مهمة جداً أيضاً للمؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية التي تتعامل يومياً مع بنوك الإمارات لأن ذلك يعزز ثقة مجتمع المال والأعمال الدولي بالنظام المصرفي الإماراتي والاقتصاد الوطني عامة. جاء ذلك خلال الندوة الإفتراضية التي نظمها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بعنوان "الأثر التنظيمي على كفاية رأس المال لدى البنوك" بمشاركة أكثر من 140 شخصاً إضافة إلى لجنة من الخبراء ضمت محمد ضمك مدير أول ورئيس قطاع المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني" وسانديب كانابار نائب الرئيس المشارك ورئيس التقارير التنظيمية في بنك الإمارات دبي الوطني والدكتور هانز كيلر المدير المساعد بقسم رأس المال والسيولة والإشراف المصرفي في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ودارن كلارك الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في بنك دبي التجاري وجاستن بالداتشينو مدير عام الإشراف في سلطة دبي للخدمات المالية وسليم بن علي مدير إدارة المخاطر في "كي بي إم جي" و أدارها الدكتور نيل أوبرهولزر مدير قسم التعلم في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية. وتناول المتحدثون مختلف الخطوات التي يتخذها القطاع المالي للتعامل مع الانقطاعات الكثيرة التي تسبب بها الوباء و تشمل تحسين مرونة العمليات والرقمنة وإعادة نمذجة تجارب العملاء وضمان استمرارية الأعمال واتفق الحضور على ضرورة أن تحافظ البنوك على جهوزيتها وتعاملها الحكيم مع الأوضاع طوال العام ومواصلة التركيز على تعزيز رأس المال والحفاظ على مستويات عالية من السيولة ومراقبة الانكشافات بشكل يومي. وأشاد الخبراء خلال الجلسة بالجهود الاستباقية التي تبذلها حكومة الإمارات لمجابهة مخاوف القطاع المالي ، كما اتفقوا على أن البنوك في الدولة ستتمكن من التعافي بشكل أفضل من تداعيات الوباء بفضل الهوامش الرأسمالية القوية وإن سعي الحكومة إلى تعزيز الأطر التنظيمية الخاصة بالإقراض والاقتراض الرأسمالي وتفعيل سياسة معايير السيولة سيعودان بمنافع جمّة على مرحلة التعافي بعد الوباء. من جانبه قال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إن الندوة ناقشت مسألة التعافي الاقتصادي ودور التشريعات والتنظيمات في تعزيز استقرار السوق حيث سلط الخبراء الضوء على العديد من النقاط الهامة حول السوق الرأسمالي والخطوات التي يتخذها القطاع المالي للحد من الانقطاعات.