الإنتخابات بين المشاركة والمقاطعة قاسم حسين صالح توطئة في تشرين أول/اكتوبر 2019 انطلقت في المحافظات الوسطى والجنوبية تظاهرات كانت الغالبية فيها شباب دون سن الثلاثين سنة،فاجأت السلطة والشعب والمحللين السياسيين والمثقفين الذين كانوا على يقين بأن الأحباط اوصل العراقيين الى اليأس والعجز من اصلاح الحال. وأكدت الأحداث ان هذا الحراك كان عفويا،واعتبر سابقةً ما حدثت في تاريخ العراق السياسي..من حيث زخمه وحجمه وما احدثه من رعب في السلطة اضطرها الى استخدام القمع المفرط ضد المتظاهرين،شاركت فيه قوات سوات ومليشيات وقناصين على سطوح العمارات،تعاملت معهم كما لو كانوا غزاة أعداء فقتلت أكثر من ستمئة شهيدا واكثر من عشرين الف جريحا في سابقة لم تحصل في تاريخ العراق والمنطقة. ولم تستطع الحكومة الحالية الكشف عن قتلة المتظاهرين،وعجزت عن اطلاق سراح المختطفين،بدليل أننا قدمنا مذكرة في (9/ ايار /2020) حملت تواقيع (232) شخصية وطنية تطالب باطلاق سراح الصحفي توفيق التميمي والناشر مازن لطيف..ووعدت وما استطاعت. بل ان وضع احزاب السلطة اوصلهم الى قتل الناشطين (ايهاب جواد الوزني في كربلاء ،و هشام الحجازي في بغداد ،مثالين حديثين).ومع ان اعتقال القيادي بالحشد الشعبي (قاسم مصلح) في 26 آيار 2021 بموجب قانون مكافحة الارهاب ،متهم ايضا بقتل ناشطين،فأن ملف قتل أكثر من ستمئة شهيدا في انتفاضة تشرين..لم تجرؤ حتى حكومة الكاظمي على فتحه. ولقد تصاعدت مؤخرا دعوات تبنتها قوى تقدمية ووطنية وتشرينية تطالب بمقاطعة الانتخابات.ولأن من عادتي استطلاع اراء العراقيين في مثل هكذا احداث،فأننا توجهنا بالآتي: (أعلن عدد من القوى التقدمية والتشرينية عن مقاطعتها الانتخابات المبكرة،مع أنها كانت مطلب وثبة تشرين،فهل ترى: – أن هذا الموقف سلبي، وستستغله احزاب السلطة وتفوز دون منافس؟ – ام أن المقاطعة ستكون شعبية بحيث تشكل تهديدا لمن احتكر السلطة؟ – ولنفترض حصلت المقاطعة، فما هو توقعك لما سيحصل بعدها؟) تحليل الأجابات بلغ عدد المستجيبين (378) بينهم أكاديميون ومثقفون واعلاميون،توزعت مواقفهم على النحو الآتي: الأول: موقف سلبي. – حسين العبودي: المقاطعة موقف سلبي،وستجيش الاحزاب الحاكمة انصارها لمشاركة قوية ويبقى المقاطعون يسبون ويلعنون لأربع سنوات اخرى. – سهام الركابي: القانون الانتخابي لا يعطي هامشا لفوز القوى الرافضة لنظام المحاصصة،اذن لا جدوى من المشاركة. لقمان عبادي:ترك الساحه لاحزاب الفساد يعزز انفرادهم بالسلطه وغياب الصوت النزيه الذي يفضحهم. – د. سعد العبيدي :لا اعتقد مقاطعة الانتخابا تفيد. – د.علي الحلو:الموقف سلبي وستجرى الانتخابات حتى لو كانت المشاركة 5٪ وستسيطر الاحزاب الاسلامية عليها وتفوز نفس الوجوه. – عباس البدري: موقف سلبي ولا يصح ترك الساحة السياسية لمن هب ودب من الفاسدين والسراق ودعاة الدين – حمزة القيسي: من يقاطع عليه ان يضع البدائل لئلا تترك الساحة للغول فيغول اكثر الموقف الثاني:ليست حلاّ – حسين قاسم:بما انه لا يوجد قانون يحدد نسبة المشاركين بالانتخابات فهذا يعني ان لا جدوى من مقاطعتها،ويجب تكملة المشوار لنهايته وفاءا لدم الشهداء. – مزاحم جواد: المقاطعة في بلد الشعب منحاز للطائفة لا تنفع، بسبب ان الذين صوتوا في الأنتخابات السابقة سيصوتون للاحزاب الفاسدة. – حسام ازال: ما يزال التدخل الاقليمي عبر الدمى الماسكة بالسلطة سيدة الفساد والمحاصصة تسّير القضاء وتمسك بشؤون السياسة والاقتصاد ان لم يسقط هذا النظام اولا. الموقف الثالث:مشاركة ام مقاطعة..لا فرق – محمود الشجيري:لا اتوقع حصول شيء،إنتاج نفس القمامة..اتباعهم جاهزون للصعود في اللوريات لملء صناديق الاقتراع، وسينتج البؤس باقسى مما هو عليه ال?ن. – قاسم حنون:أعتقد أن البيئة السياسية تنطوي على إشكالات وتناقضات ففيما يشير قانون الأحزاب إلى منع مشاركة أحزاب سياسية لها أذرع مسلحة نلاحظ أن جماعات مسلحة أنشأت احزابا وحازت على موافقة المفوضية.الأمر الآخر أن قوى السلطة وقد حاصرتها إرادة الشعب في تشرين 2019ارتكبت… أعمال قتل غير مبرر إلا لحماية مصالحها فهل تستطيع قبول نتائج انتخابات ليست في صالحها، ستغرقنا بالدم حين يتهدد وجودها ومصالحها. – كثيرون مقتنعون بمقولة:من يملك السلطة والمال والسلاح هو الذي يفوز. رأي كان الكاظمي قد بذل جهودا كبيرة من اجل الالتزام بموعد الانتخابات النيابية العامة الذي كان محددا في 6 حزيران،وسعى إلى تسهيل مهمة مفوضية الانتخابات وتذليل العقبات التي تقف أمامها،ولم تقنع تلك الجهود كتلا سياسية ومدنية وتشرينية لوجود جماعات مسلحة نافذة اثبتت قوتها في انتخابات 2018 ليضطر 80% من الناخبين الى العزوف عن المشاركة فيها، وانتجت برلمانا لا يمثل الشعب. ان الهدف الرئيس لاجراء الانتخابات المبكرة هو اضعاف سيطرة القوى السياسية النافذة وضمان مجيء برلمان يمثل القوى الشبابية والوطنية والتقدمية يحقق مطلبين اساسيين:محاسبة الفاسدين واسترجاع الف مليار دولار نهبت بحسب تصريح رئيس الجمهورية ،ومحاسبة قتلة المتظاهرين. ان شروط اجراء انتخابات نزيهة تتمثل في أربعة: – حصر السلاح بيد الدولة فقط، – محاسبة قتلة الناشطين والفاسدين، – منع الجماعات المسلحة من المشاركة في الانتخابات، – واشراف دولي على الانتخابات وليس مراقبتها فقط . والتساؤل: من الضامن لتأمين هذه الشروط الأربعة؟ولنفترض انها تحققت..فمن يضمن وجود مشاركة فاعلة والناس موزعون بين من يتملكهم الخوف،ومن يبيعون اصواتهم لاصحاب المال السياسي ومن اوصلتهم أحداث ما بعد 2003الى اليأس من اصلاح الحال؟ التأجيل..هو الخيار الأفضل. – بوصفي سيكولوجست ومهتم بعلم النفس السياسي،فأن الحالة السيكولوجية للناخب العراقي هي التي تتحكم بموقفه من المشاركة او المقاطعة،وهي التي تحدد نتائج الانتخابات النيابية. ويشير الواقع الى فوضى امنية،و مناخ خوف أحدثته موجة اغتيالات طالت نشطاء لم يحاسب مرتكبوها،وصراع بين قوى الدولة واللادولة..واجواء مشحونة بالتوتر لا تصلح لأجراء انتخابات نيابية تأتي ببرلمان يمثل 25 مليون ناخبا،وصراع انتخابي يفتح بوابة الاغتيالات ..الخاسر الأكبر فيها هم المرشحون المستقلون،لأن تعليمات مفوضية الأنتخابات تنص على ان انه لا يحق لأي كتلة تقديم مرشح نيابي آخر لأي مرشح يموت او يقتل. والأخطر انها ستعزز سيطرة الاحزاب الحاكمة على السلطة والثروة،وستشرعن فوزها حتى لو كانت نسبة المشاركة 5% مستندة للدستور وقانون الانتخابات،وستصف من يشكك بها بانه خارج على القانون ويجب ان يعاقب..يقابله موقف القوى التقدمية والتشرينية التي تعد الأنتخابات باطلة..وستكون المواجهة مشابهة لما حدث في تشرين/اكتوبر 2019 يوم تعاملت السلطة مع النشطاء تعاملها مع غزاة أعداء يجب ابادتهم. ولتفادي نكبة أوجع في زمن النكبات،وخيبة اقسى في زمن توالي الخيبات.. فان التأجيل هو الخيار الأفضل للقوى التقدمية والتشرينية والوطنية..وللعراقيين كشعب ابتلي بطبقة سياسية أفقرتهم وأذلتهم. استاذ دكتور