قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام معلم لغة إنجليزية مفصول من مدرسة خاصة، بأن يؤدي للمدرسة مبلغ 24 ألفاً و165 درهماً باقي قيمة الرسوم الدراسية الخاصة بطفليه، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.   وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة في أبوظبي، دعوى قضائية ضد مدرس ووالد طالبين في الصف الخامس والحادي عشر، طالبت إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 57 ألفاً و150 درهماً، وإلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن ابنا المرس التحقا بالمدرسة، وانه امتنع عن سداد الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2019، دون سبب مشروع.   من جانبه، دفع المدرس بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لكون المدرسة لم تقدم أمر أداء للمطالبة بالمبلغ محل الدعوى، مشيراً إلى أن أنه كان يعمل مدرس لغة إنجليزية لدى المدرسة، وأن الرسوم الدراسية لطفليه كانت تخصم من راتبه شهرياً 2250 درهم شهرياً، وأن المدرسة فصلته في مارس 2019 وسبق أن رفع دعوى عمالية ضد المدرسة للمطالبة برواتبه ومستحقاته وتم القضاء له بمبلغ 67 ألفاً و400 درهم.   وأكد المدرس تسديده كامل الرسوم الدراسية حتى نهاية العام الدراسي، حيث كان يحصل على إعفاء كامل من الرسوم الدراسية لأحد أبنائه، وخصم 70% من قيمة المصروفات على الابن الثاني، وقام باستصدار أمر على العريضة بإلزام المدعية بتسليمه الشهادات الدراسية لولديه، وتمكينه من نقلهما لمدرسة أخرى، وتم تنفيذ الأمر، ما تضحى معه مطالبة المدرسة بالمصروفات لا محل لها من الواقع والقانون، والتمس المدعي عليه من باب الاحتياط ندب خبرة حسابية في الدعوى للانتقال للمدرسة المدعية لبيان النظام الأساسي الذي تتبعه المدرسة في حال التحاق أبناء أحد المدرسين لديها وبيان نظام المصروفات الدراسية المتبع لديها بشأنهم والاطلاع على دليل سياسات المدرسة المدعية.   وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، إن العلاقة بين المدرسة والمدرس علاقة تعاقدية خاضعة لقانون العمل الاماراتي وبموجبها التحق المدعي عليه للعمل بالمدرسة بوظيفة مدرس لغة إنجليزية براتب أساسي 6000 درهم وبدلات 2500 درهم وبدل سكن 3000 درهم، والمدرسة لم تقدم نظام المصروفات المتبع لديها في حالة التحاق أبناء المدرسين العاملين، حيث أفاد الحاضر عن المدرسة بمحضر أعمال الخبرة أن السياسة الواردة من الجهات التعليمية في أبوظبي لا يوجد فيه نص بخصوص أي استثناءات لأبناء المعلمين لكن هي سلطة المدرسة التقديرية بالنسبة للمعلمين.   وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الثابت بالأوراق أنه ترصد بذمة المدرس مبلغ 24 ألفاً و615 درهماً لصالح المدرسة باقية الرسوم الدراسية المستحقة على نجليه عن العام الدراسي 2019، مشيرة إلى أن المدرس لم يقدم ما يفيد سداده المبلغ، ولم يقدم ما يثبت وجود استثناءات بشأن تلك الرسوم فإن ذمته تكون مشغولة بذلك المبلغ لصالح المدرسة.   وحكمت المحكمة بإلزام المدرس بأن يؤدي للمدرسة مبلغ 24 ألف 615 درهم، وإلزامه أن يؤدي للمدعية الفائدة التأخيرية عن المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App