قضت محكمة العين الابتدائية، برفض دعوى أقامتها مدرسة خاصة ضد معلمة وزوجها طالبت فيها بأن يؤديا لها مبلغ 123 ألف و114 درهم، وأشارت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه. وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد معلمة بالمدرسة، وزجها، طالبت فيها إلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 123 ألف و114 درهم، متأخرات الرسوم الدراسية لأبنائهما، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه الأول هو والد الأطفال المسجلين بالمدرسة، والمدعى عليها الثانية هي والدة الطلبة وكانت تعمل بالمدرسة واستغلت ذلك وامتنعت عن سداد الرسوم المدرسية حتى ترصد في ذمة المدعى عليهما مبلغ المطالبة. وخلال نظر الدعوى، قدم المدعى عليهما مذكرة تمسكا فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ذلك أن المدرسة تحت التصفية القضائية بموجب حكم قضائي، كما أشارت المدعى عليها الثانية إلى أن الدعوى المقامة من المدعية كيدية للضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها العمالية، فيما طلب الحاضر عن المدعية وقف الدعوى تعليقا لحين تعيين مصفي قضائي على الشركة المدعية.  من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدرسة المدعية محل التداعي تحت التصفية ويمثلها المصفي القضائي المعين بحكم قضائي، وكانت طلبات المدعية إلزام المدعى عليهما بمتأخرات الرسوم الدراسية لأبنائهم، رغم وجود حكم قضائي بتصفيتها وتعيين مصفي قضائي لها يكون مسئولاً عن إداراتها وتمثيلها أمام القضاء، مشيرة إلى أن المبلغ المالي المطالب به في الدعوى هو رسوم دراسية تتحصل وتدخل ضمن أموال المدرسة، بما مؤداه أن طلبات المدعية تدخل في اختصاص المصفي القضائي المعين من قبل المحكمة بعد الحكم بتصفية الشركة باعتبارها من آثار الحكم بالتصفية، ومن ثم لا يحق للمدعية إقامة دعواها الماثلة، ولا تكون للمدعية صفة في المخاصمة والمقاضاة، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل الشركة المدعية من طلب وقف الدعوى تعليقا لحين تعيين مصفي قضائي لكون المدعية أقامت الدعوى بعد صدور حكم قضائي بتصفيتها وتعيين مصفي قضائي عليها، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وألزمت المدعية الرسوم والمصاريف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App