عقب خروجهم من النيابة العامة أمس، قال النائب د. عبدالكريم الكندري الكندري: حضرت والنائبان د. عبيد الوسمي وثامر السويط للنيابة في قضية غريبة، تم استدعاؤنا في طلب قدمه رئيس مجلس الامة فيما يسمى "بلاغ جلسة الافتتاح"، وهو طلب لم يره أحد في الكويت، وحضرنا للنيابة طواعية، لنعلم ما يحصل خلف الكواليس، وبالتحديد للاطلاع على هذا الطلب، وكيف وصل إلى النيابة العامة! وأضاف الكندري: اكتشفنا أمس انتهاكاً جديداً للدستور يتمثل في تحويل طلب نيابي يفترض أن يناقش بقاعة عبدالله السالم، ويناقش وفقا لحقوق النواب، إلا أنه تم تحويله إلى النيابة العامة، لتقوم بهذا الدور، وهذه كارثة في تعد صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات ببلاغ قدم إلى النيابة، بلا وقائع ولا أحداث، مجرد ومجهل وكأنه أُعد للحفظ، فما حصل أمس يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الدستورية، التي تحدث في عهد الرئيس، فيقدم طلب نيابي أُسقط في مجلس الأمة، ولم يناقش لأن الرئيس يراه غير دستوري، وفي الوقت نفسه يضعه في ملف ويقدم إلى النيابة العامة لتحقق به. وأكد أن "هذه السابقة ستجرنا في المستقبل بأنه ممكن ان يتم تحويل سؤال برلماني أو طلب نيابي يناقش في المجلس إلى النيابة، لتحقق فيه، وهو ضرب كل مفاهيم العمل البرلماني والدستوري والحصانة وحرية النائب فيما يبديه من آراء". وطالب الكندري النائب العام باستدعاء رئيس مجلس الأمة رسمياً للوقوف على هذا الطلب لسؤاله، هل هو مقدم الطلب لكونه هو الشاكي أم لواقعة هو شهدها أم فعلا أحال طلبا برلمانيا يفترض ان يناقش بقاعة عبدالله السالم لكي تحقق فيه النيابة والسلطة القضائية، وفي طلب لم يكن فيه تفريغ فيديو ولم يضم شهادة موظفين ولا ضباط ولا شهادة نواب. وقال: أن يتم تقديم هذا الطلب بشكل معيب فيه إهانة للسلطتين، إهانة للسلطة التشريعية بحق طلبات النواب التي لم يتم الاقتناع بها في الجلسة وأسقطت، وقد صعقنا بما قدم للنيابة العامة فننظر إلى الطلب ولا نفهم هل هو شكوى أم بلاغ. بدوره، قال النائب ثامر السويط، الكل يعلم ما قام به رئيسا السلطتين اللذان تسببا في تفريغ الدستور، وعدم تمكين النواب من القيام بدورهم، بعد الطلب الشهير المنتهك للدستور الذي يتعلق بوقف الاستجوابات والرقابة الشعبية، وأتى اليوم مسلسل التجاوز على الدستور الكويتي بطلب قام به مكتب المجلس متجاوزا اختصاصاته المبينة وفق اللائحة الداخلية بتقديم طلب نيابي إلى النياية العامة. وأضاف السويط أن الطلب المقدم للنيابة مجهل من الناحية القانونية، ولذلك يجب أن يتم تصحيح ذلك المسار، موضحا أن هذا السلوك تجاوز على نص المادة 50 من الدستور، فكل سلطة لها اختصاصاتها وأعمالها، أما مسألة ان تستخدم النيابة لأغراض قد تكون هدفها حفظ هذا الطلب، فهذه مسألة غير مقبولة، لذلك سيتحمل مسؤولية هذا الطلب من قدمه.