وجه النائب عبدالله المضف سؤالين؛ الاول إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، والثاني الى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة. وقال في سؤاله الاول: بما أن المحكمة الدستورية أصدرت أحكاما باتة متعلقة بانتخابات 2020، أطالب بكشف بنتائج الانتخابات التفصيلية كما هي مسجلة عند وزارة الداخلية حسب كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) على حدة لكل مرشح في كل دائرة انتخابية، والقرارات الوزارية الصادرة من وزير الداخلية بشأن تحديد وتقسيم لجان الانتخاب، وعدد الناخبين المقترعين في كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) في كل دائرة. وفي سؤاله الثاني، قال: تدير شركة المشروعات السياحية المرافق السياحية المملوكة للدولة نيابة عن وزارة المالية بموجب اتفاقية مصدرها وسندها قرار مجلس الوزراء رقم 158/2009 والعقد المؤرخ في 28/4/2009 المبرم تنفيذا لهذا القرار، وأن الشركة بصفتها نائبة عن وزارة المالية (الجهة العامة) تلتزم بأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء بالنسبة للمشروعات المنتهية قبل العمل بهذا القانون أو بالنسبة للعقود التي ستُبرم مستقبلا بنظام الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، وأن القانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة قد تناول في تنظيمه العلاقة العقدية التي تجمع وزارة المالية والمستثمرين بحسب أن الشركة نائبة في التعاقد عن الوزارة في تلك العقود، بينما العلاقة فيما بين الوزارة والشركة أشار إليها القانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليه. وتساءل: ما الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة المتخذة تجاه مسؤولي إدارة أملاك الدولة ومسؤولي شركة المشروعات السياحية منذ أن أثار ديوان المحاسبة إجراء المختصين في إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية تعديلات على العقد رقم (14325) لسنة 2009 المبرم بين الوزارة وشركة المشروعات السياحية بالحذف والإضافة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (158) سابقأ لسنة 2009 الصادر في ضوء رأي إدارة الفتوى والتشريع، والذي لدى مراجعة مشروع العقد ترتب عليه ضرر جسيم بالمال العام.