سأل النائب مهلهل المضف وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان عن عدد الحالات التي خالفت قرارات مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، ورأي القطاعات الفنية المختصة في الهيئة، وأسباب عدم الأخذ بالرأي الفني لكل حالة. وقال المضف، في سؤاله، «لما كان القانون قد نص على إشراف وزير التجارة والصناعة على هيئة أسواق المال فإن دور الوزير يتمثل في التأكد من مدى التزام مجلس مفوضي الهيئة بالعدالة وتطبيق نصوص القانون، إلى جانب التحلي بالحيادية والشفافية في جميع التعاملات مع الأطراف المختلفة». واستفسر عن أسباب عدم الأخذ بالرأي الفني لكل حالة على حدة، مع إرفاق صورة ضوئية من قرار مجلس المفوضين، وصورة ضوئية من الرأي الفني الذي لم يؤخذ به، متسائلا: «ما عدد القرارات التي لم تنفذ أو لم تعتمد لمجلس التأديب على عدد من المخالفين والمتلاعبين، مع بيان أسباب عدم التنفيذ أو الاعتماد، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لكل حالة على حدة».