وجه النائب عبدالله المضف سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض طلب فيه تزويده بالإجراءات الخاصة بتمديد العقدين رقمي 208 و211 مشتملة على تقارير الكشف الفنية والتي تتم بصفة دورية من الإدارات المعنية لبيان مدى التزام المستثمر بتنفيذ بنود العقدين خلال السنوات الخمس منهما (2014 – 2019) مع قائمة بالمخالفات إن وجدت. وطلب المضف ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص العقدين 208 و211 للسنوات الخمس الأخيرة منهما، والبدائل التي تم رفعها لمجلس الإدارة والتي تم على أساسها قرر مجلس الإدارة التجديد أو التمديد للعقدين، وتاريخ الحصول على موافقة مجلس الإدارة لتمديد أو تجديد العقدين، وتاريخ الحصول على موافقة الجهات الرقابية لتمديد العقدين، وتاريخ إبرام عقد التمديد (مع نسخة من العقدين المبرمين)، كما طلب القيمة الإيجارية للعقدين بعد التمديد. وطلب ايضا تزويده بأسباب عدم قيام الهيئة العامة للصناعة بإعادة تقدير مقابل الانتفاع بخدمات الهيئة للعقدين 208 و211 طبقا لقرار مجلس الوزراء منذ صدور القرار رقم (1121/2015) المعدل بالقرار رقم (1213/2015)، مع بيان المتسبب بذلك، وهل قامت الهيئة باستخدام حقها بأخذ الاجراءات (اخلاء، رفع دعاوى قانونية) في حال عدم سداد الرسوم المستحقة للدولة؟