وجه الرئيس رجب طيب إردوغان ضربة قاصمة جديدة إلى الليرة التركية هوت بها إلى «قاع غير مسبوق»، بعدما أعلن أنه طلب من رئيس البنك المركزي، شهاب كاوجي أوغلو، خفض سعر الفائدة البالغ 19 في المائة. وقال إردوغان إن بلاده بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة، وإنه تحدث إلى رئيس البنك المركزي بشأن ذلك، مما أدى إلى انخفاض الليرة لمستويات قياسية جديدة مقابل الدولار. وتراجعت الليرة التركية أكثر من 4 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض غير مسبوق بلغ 8.88 ليرة مقابل الدولار، فور إدلاء إردوغان بتصريحه، خلال مقابلة تلفزيونية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء - الأربعاء، قبل أن يتحسن أداؤها قليلاً إلى حدود 8.60 ليرة للدولار خلال تعاملات أمس (الأربعاء). وأضاف إردوغان، الذي يصف نفسه بـ«عدو الفائدة»: «تحدثت إلى محافظ البنك المركزي اليوم (أول من أمس). نحتاج بالتأكيد إلى خفض أسعار الفائدة... نحتاج من أجل ذلك أن نرى أسعار الفائدة تبدأ في الانخفاض في يوليو (تموز) وأغسطس (آب)» المقبلين، عادّاً أن ذلك من شأنه أن يرفع العبء على الاستثمارات. وتعرضت الليرة التركية، التي تسجل أسوأ أداء للعملات في اقتصادات الأسواق الناشئة، بالفعل إلى ضغوط الأسبوع الماضي، متراجعة إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار. وأدت دعوات الرئيس التركي المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض وإقالته المفاجئة آخر 3 رؤساء للبنك المركزي، إلى تراجع مصداقية البنك بشدة. وسبق أن أقال الرئيس السابق المتشدد في المسائل النقدية ناجي أغبال في 20 مارس (آذار) الماضي، بعد أقل من 5 أشهر من تعيينه، مما أدى إلى تراجع الليرة بنسبة 12 في المائة مقابل الدولار. وتعرضت الليرة لضربة أخرى، الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف بشأن التضخم العالمي والانتخابات المبكرة في تركيا. وأدى قرار إقالة أغبال، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي واستقلاليته، إلى انعكاس سريع على حماس المستثمرين، مما أدى إلى تراجع العملة، رغم أن رئيس البنك الجديد شهاب كاوجي أوغلو، الذي كان ناقداً شديداً لسلفه أغبال، يعتنق نظرية إردوغان التي تخالف النظريات التقليدية للاقتصاد والتي تعدّ أن خفض الفائدة ينعكس بالضرورة على التضخم ويؤدي إلى خفضه. وتشير البيانات الرسمية إلى أن كاوجي أوغلو يواجه تحديات صعبة، بينما يتطلع إلى استعادة استقرار الأسعار دون تهدئة الاقتصاد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في عام 2023. وقد اضطر بالفعل إلى الحفاظ على سياسات سلفه أغبال في تشديد السياسة النقدية والحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 19 في المائة. وتعتمد تركيا على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري، وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام في ظل فرض دول عدة قيوداً على السفر إليها بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا»؛ في مقدمتها روسيا التي تعدّ من أهم مصادر السياحة لتركيا. وقال إردوغان إن المسؤولين الأتراك يجرون محادثات مع ألمانيا وروسيا بشأن السياحة هذا الصيف، وإنه سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في قمة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» منتصف يونيو (حزيران) الحالي لمناقشة الأمر. وخففت تركيا بدءاً من أول من أمس القيود المفروضة بسبب «كورونا»، وأعادت فتح المطاعم والمقاهي وفق ضوابط معينة، كما خفضت ساعات الحظر، وحصرت الإغلاق الكامل في يوم الأحد فقط من كل أسبوع. من ناحية أخرى، فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والصناعية. ونشرت «شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش)» التسعيرة الخاصة بشهر يونيو (حزيران) عبر موقعها الإلكتروني. وتضمنت بالنسبة للوحدات السكنية زيادة بنسبة واحد في المائة مقارنة بتسعيرة شهر مايو (أيار) الماضي، ليبلغ سعر الألف متر مكعب 1328 ليرة و65 قرشاً، بينما بلغ سعر الألف متر مكعب للوحدات الصناعية 1486 ليرة و12 قرشاً. وطبقت زيادة بنسبة 5 في المائة على الغاز الطبيعي الذي تستخدمه محطات توليد الكهرباء، وارتفع سعر الألف متر مكعب ليسجل 1713 ليرة و25 قرشاً. ويواجه الأتراك صعوبات في تسديد مقابل استخدام الغاز الطبيعي في ظل الزيادات الشهرية في الأسعار. وبلغت قيمة فواتير الغاز الطبيعي غير المحصلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 399 مليون ليرة؛ وفق وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز. وقال دونماز، في رده على سؤال برلماني، في مارس الماضي، إنه بدءاً من نهاية سبتمبر (أيلول) 2020 جرى فسخ 4 في المائة من تعاقدات الكهرباء البالغ عددها 260 مليوناً و203 آلاف و49 مشتركاً، وذلك لعدم تنفيذهم الالتزامات المفروضة عليهم بموجب اتفاقية الكهرباء.