أمرت المحكمة الكبرى الجنائية باستدعاء شهود الإثبات في واقعة شقيقين توأم متهمين بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة بعد أن تم ضبطهما وبحوزتها ما يقرب من كيلوجرام من مخدر الحشيش، حيث أقر أحدهما بالتعاطي بينما أنكر الآخر الاتجار أو التعاطي مدعيا أن المواد التي تم ضبطها تخص شقيقه كونه يشك في تعاطيه. وكانت التحريات الأمنية كشفت عن تورط أحد المتهمين في تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها ودلت تلك التحريات على بياناته كاملة، كما تبين أنه حذر في التعاملات ولا يبيع المواد المخدرة إلا للمقربين منه خوفا من السقوط في قبضة الأمن وبعد التأكد من صحة المعلومات والتحريات تم استصدار إذن من النيابة لضبط المتهم، حيث توجهت قوة أمنية إلى منزله لضبطه وفي تلك الأثناء خرج شقيقه التوأم وتعدى على قوات الأمن إلى أن تمت السيطرة عليهما. وبتفتيش غرفة المتهم عثر على ظرف به مبلغ ألف دينار حصيلة الاتجار وعدد من الحبوب المخدرة المختلفة، كما عثر على قطعة من مخدر الحشيش تزن أكثر من نصف كيلو وعدد من الأدوات تستخدم في التعاطي والبيع، وأكثر من مشرب يستخدم في التعاطي، حيث أقر المتهم بحيازته تلك الأدوات كما عثر بسطح المنزل على كيس به أكثر من نصف كيلو من مخدر الحشيش. وأنكر المتهم أمام تحقيقات النيابة تعاطيه المواد المخدرة أو الاتجار بها موضحا أنه كان يتعاطى منذ عدة سنوات بعد خروجه من مركز الإصلاح والتأهيل حيث قضى عقوبة السجن في قضية سرقة، وأضاف أن المشارب والمواد التي تم العثور عليها لا تخصه، مدعيا أنها ملك شقيقه الذي يظن أنه يتعاطى المخدرات كون عيناه دائما حمراء، بينما أقر شقيقه تعاطي المواد المخدرة، مشيرا إلى أنه يتعاطى المخدرات منذ عدة سنوات ويحصل عليها عن طريق شخص آسيوي لا يعرف بياناته ولكنه يتواصل معه تليفونيا فقط، ويتم الاتفاق على الحصول على المادة المخدرة عن طريق وضعها في أماكن محددة يتوجه إلى تسلمها ويضع الأموال ثم يغادر.
مشاركة :