بهرام عبد المنعم/ الأناضول أعلنت لجنة وساطة دولة جنوب السودان، الخميس، عن وجود تباين "غير جوهري" في بعض القضايا الخلافية بين الحكومة السودانية، و"الحركة الشعبية- شمال"، بقيادة عبد العزيز الحلو. وفي وقت سابق الخميس، واصل وفدا الطرفين جلساتهما التفاوضية المباشرة، بحضور فريق الوساطة في العاصمة جوبا، وفق بيان لمجلس السيادة. وأوضح مقرر فريق الوساطة ضيو مطوك، في تصريحات إعلامية، وفقا لذات المصدر، أن "جلسة التفاوض ناقشت مسودة الاتفاق الإطاري وملاحظات الوفد الحكومي التي قُدمت للحركة، بجانب بعض المواضيع المتصلة بالإصلاحات الاقتصادية؛ والترتيبات الأمنية، وآليات المراقبة والتقييم". وقال مطوك إن "التفاوض سيتواصل عبر جلسات صباحية ومسائية لمناقشة بقية القضايا الأخرى محل الاختلاف، والتي تحتاج إلى تدخل الوساطة أو المراقبين". ولفت إلى "وجود تباين في بعض الأفكار متمثلة في أن كل طرف يريد التمسك بكلمات محددة، وإصرار كل طرف على كلمة معينة". ولم يُحدد المسؤول طبيعة التباين بين الطرفين، لكنه قال إنه "لا يوجد اختلاف جوهري، وأن الوساطة تسعى لإيجاد لغة مقبولة تحقق الاتفاق، خاصة وأن القضايا محل الجدل تم حسمها في مرحلة إعلان المبادئ". وتقاتل الحركة الشعبية القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ يونيو/حزيران 2011. وفي 26 مايو/ أيار الماضي، انطلقت في جوبا جلسة مفاوضات إجرائية بين الحكومة والحركة، تلاها جلسة تفاوض مباشرة أسفرت عن مسودة اتفاق إطاري سلمتها الحركة لوفد الحكومة، وقبلت بها الأخيرة، مع بعض التحفظات عليها. ووقعت الخرطوم في جوبا يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، لكن لم توقع الاتفاق كل من الحركة الشعبية- شمال، وحركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في إقليم دارفور (غرب). وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.