تواجه السياحة الداخلية تحديات كبرى على مستوى الاستثمار والتشريعات وتوفير الخدمات ومشروعات البُنية التحتية، وهو ما يفسّر حاجة المستثمرين والمستهلكين إلى دعم حكومي يرتقي إلى مستوى طموحات الجميع، وتحديداً مع تنامي مشروعات التطوير في المناطق، وما تشهده من مقومات سياحية تمكّنها من المشاركة والمنافسة في جذب السياح. ولا تتوقف معوقات النهوض بالسياحة الداخلية إلى هذا الحد، بل إن خطط مواجهة غلاء الأسعار في الوحدات السكنية، والتنقل، والترفيه، والمعيشة غير كافية، وهو ما جعل المواطن يبحث عن وجهة خارجية هي أقل تكلفة -من وجهة نظره-؛ لأنها تجمع بين التغيير وخيارات التكلفة من دون ضغوطات مادية. وتبقى الهيئة العليا للسياحة -رغم جهودها الكبيرة- في وجه "غضب المستثمرين" الذين وجدوا نظاماً جميلاً -وصفهم بالشركاء-، ولكن لم يجدو واقعاً ينطلقون منه، أو تفعيلاً يستندون عليه في تجاوز العثرات، والخروج من "التنظير" إلى حيز "المبادرة الفعلية"، وهو ما ترك انطباعاً من أن الحل أكبر من إمكانات الهيئة. ندوة "الثلاثاء" تناقش السياحة الداخلية أمام تحديات الاستثمار والأنظمة. نقلة نوعية في البداية تحدث "م. أحمد العيسى" عن أهمية الاستثمار السياحي وأبرز مقوماته في المملكة؛ قائلاً: إن صدور نظام السياحة مؤخراً هو مؤشر قوي وواضح على الدعم الحكومي للقطاع السياحي، وتأكيد على أنّ صناعة السياحة في المملكة أصبحت واقعاً ملموساً يحتاج إلى تنظيم، معتبراً أنّ إنشاء الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل (13) عاماً قد أحدث نقلة نوعية في المنظور السياحي، وقناعة المجتمع والدولة بأهمية السياحة كمشروع اقتصادي. وأضاف أنّ المؤشرات كشفت أننا نشهد نقلة نوعية في السياحة الداخلية، والدليل ضغوطات حجوزات الطيران، وتحديداً في المواسم، موضحاً أنّ هذا الحراك يحتاج إلى ما يقابله من الاستثمارات السياحية، مشيراً إلى أنّ المملكة بدأت في العمل السياحي عندما ازدادت طموحات السائح السعودي، حيث لم يكن لديه قبل (20) سنة وعي سياحي عالٍ، وكانت طموحاته أقل من اليوم، وهو ما جعل من الضروري أن يقابل هذا الوعي المتجدد باستثمارات سياحية كبرى. طلبات السائح: توفير حجوزات، أسعار تنافسية، خدمات لائقة، طرق ومحطات «تفتح النفس» فجوة وقصور وأشار "م. أحمد العيسى" إلى أنّ هناك فجوة حاصلة بين العرض والطلب في السياحة الداخلية، حيث ما زالت تعاني من قصور في بعض قطاعاتها، كما أنّ البُنية التحتية في السياحة لا تساعد على تحقيق الهدف المأمول والوصول لرضا السائح، خصوصاً أنّ هناك تنافساً شديداً في مجال السياحة على المستويات الخليجية، والعربية، والعالمية؛ مما يجعلنا نبذل جهداً أكبر، سواءً من الدولة أو من المستثمرين، وإلاّ ستظل الطلبات على السياحة الخارجية. وأضاف: "كلما تأخرنا في مجالات التنمية السياحية نتسبب في هدر اقتصادي كبير، وقد يأتي يوم لا نستطيع أن نجد فيه البدائل سواءً داخلياً أو خارجياً، حيث أصبحت البدائل الخارجية القريبة محدودة، خصوصاً في ظل الوضع السياسي والاقتصادي والأمني"، لافتاً إلى أننا أصبحنا مضطرين للدخول في سباق مع الزمن، من أجل إيجاد البديل؛ لأنّ عدد السكان الراغبين في السياحة كبير، ووضعنا الاقتصادي -الحمد لله- مرتفع؛ لذا لا بد من الإسراع في إيجاد بُنية تحتية سياحية عبر مستثمرين في مختلف المجالات السياحية. تحفظ وتشنج وعلّق "وليد السبيعي" على ما ذكره "م. أحمد العيسى"؛ مشدداً على أنّ تحقيق الإنجازات مرتبط بشكل كبير بوجود دعم حكومي أكبر، من خلال وضع وزارة المالية مثلاً أهداف وتطلعات هيئة السياحة في مقدمة أولوياتها، معتبراً أنّ قطاع السياحة يستوعب ثلاثة أضعاف القطاعات الأخرى؛ بسبب طبيعة التشغيل على ثلاث فترات، حيث يعمل على مدار الساعة، مشيراً إلى أنّ ثقافة المجتمع ما زالت متحفظة وربما متشنجة أحياناً تجاه أي فعالية سياحية تُنظم في المملكة؛ مما يهدد بتراجع المستثمر وتخوفه من ذلك، مطالباً بإيجاد بنية تنظيمية وتشريعية في مجال السياحة تفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين. تحفيز المستثمرين وتداخل "محمد المعجل"، موضحاً أنّ تذليل المعوقات التي تواجه المستثمر أحد أهم أهداف إنشاء هيئة السياحة، معتبراً هذا دليلا على أنّ المشرّع مقرٌ بأنّ هناك معوقات تواجه المستثمر، وبالتالي فإن المستثمرين لم يجدوا حلولاً كافية لتلك المعوقات، وأحجموا عن الاستثمار في مجال السياحة، واتجهوا للاستثمار في مجالات أخرى، لافتاً إلى أنّ من أهداف الهيئة كذلك: تحفيز المستثمر السياحي، معتبراً هذا أيضاً دليلا على أنّ المستثمر لم يجد تحفيزاً، بل كان يواجه صعوبات كثيرة مقارنة بالقطاعات الأخرى التي وفرّت الدعم المادي وتسهيلات الأراضي. وأضاف أنّ المشرّع بيّن أنّ المعني بالسياحة هو القطاع الخاص، من خلال إنشاء المنتجعات، والفنادق، وليست الدولة، وقرار هيئة السياحة أكّد على ذلك، موضحاً أنّه عندما صدر قرار إنشاء الهيئة من قبل مجلس الوزراء كان بمثابة إقرار من الدولة أن القطاع السياحي قطاع اقتصادي وخيار استراتيجي، ويجب أن يتم دعم هذا الخيار، لافتاً إلى أنّهم طالبوا كثيراً بأن يجد القطاع السياحي الدعم الكامل من الدولة، كأن يتم تصميم مدن سياحية -على غرار المدن الصناعية أو السكنية-. دعم حكومي وطالب "محمد المعجل" بايجاد صندوق للتنمية السياحية، مستشهداً بالتجربة الفرنسية، حيث تعتز فرنسا -التي يزورها سنوياً (70.000.000) سائح- بثقافتها، وعلى الرغم من ذلك استدعت شركة "ديزني" لإنشاء مشروع "ديزني لاند" بالقرب من "باريس"، ومنحتها الدولة أراضي مجانية، ووفرت لها كل الخدمات الخاصة بالنبية التحتية مجاناً؛ لدرجة أنّها أنشأت لها محطة قطار تربط جميع الدول الأوروبية ببوابة "ديزني"، إلى جانب تجربتي "شرم الشيخ" و"دبي"، حيث قدمت حكومتي "مصر" والإمارات" تسهيلات للمستثمرين حتى يساهموا في إنشاء مشروعات سياحية جاذبة، مشدداً على أنّه لن يتم تحقيق المطلوب من الخدمات السياحية من دون دعم حكومي متكامل. السبيعي: ثقافتنا المحلية «متحفظة» وربما «متشنجة» أحياناً تجاه أي فعالية سياحية جديدة تمويل المشروعات وعلّق "سعد المهنا" على ما ذكره "محمد المعجل"؛ مؤكّداً على أنّ هيئة السياحة عملت بمبدأ الشراكة مع المستثمرين والجهات الحكومية الأخرى، موضحاً أنّ الهيئة أُنشئت لغرض الاهتمام والعناية بالسياحة وتطويرها، والعمل على إنمائها، وتحقيق دخل للأفراد، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين، مشيراً إلى أنّ العمل الآن جارٍ مع الشركاء لتحقيق ذلك، حيث تم تأسيس مجالس التنمية السياحية، يضم (13) منطقة إدارية إضافة إلى محافظتي "الأحساء" و"الطائف". وأضاف أنّ الهيئة لا تملك أراضي لتمنحها للمستثمرين، إلاّ أنّهم الآن يعملون في محاولة لتوجيه وتحفيز ملاك الأراضي للاستثمار السياحي والاهتمام به، موضحاً أنّ النتائج لا تظهر بين يوم وليلة، وإنما تحتاج إلى وقت أتمنى أن يكون وجيزاً، لافتاً إلى أنّ برامج الإقراض السياحي لم تتوقف؛ بسبب تعثر سداد بعض المستثمرين، بل تم إنشاؤها لأهداف معينة في ذلك الوقت، وقد تم تحقيق ذلك، منوهاً بأنّهم في الهيئة يسعون إلى تنشيط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر برامج تمويل موجودة لدى بعض الجهات التمويلية، مثل: البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق المئوية، وصندوق كفالة، حيث قدمت هذه الجهات قروضاً ل(200) مشروع سياحي، بمبلغ يزيد على ال (200.000.000) مليون ريال، ومن المتوقع أن تحقق هذه المشروعات مردوداً إيجابياً خلال السنوات الثلاث المقبلة. شركة قابضة وعلّق "م. أحمد العيسى" على ما ذكره "سعد المهنا"؛ مشدداً على أنّ هناك نقلة نوعية في مجال السياحة، لافتاً إلى القرارات الصادرة مثل قرار (209) الذي نص على دعم السياحة الوطنية، ووضعت له ست نقاط أساسية، منوهاً بأنّ هناك تغيّرا في تعامل وزارة المالية مع برنامج إقراض الفنادق، إلى جانب صدور نظام السياحة، وإصدار البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات؛ باعتباره قطاعا اقتصاديا معطلا منذ (30) عاماً، وعند تفعيله برزت منافسة "دبي" بأكثر من (50) فندقاً، ومعارض متعددة في جميع المجالات، منوهاً بأنّ معظم المشاركين والعارضين من المملكة. الصانع: «خصوصية المجتمع» لم تمنع المواطن من صرف 80 مليار ريال في الخارج العام الماضي وأضاف أنّ البرنامج الوطني للحرف اليدوية "بارع" جاء بعده إنشاء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وهذه كلها أصبحت تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك يدل على أنّ الدولة بدأت تقتنع أنّ قطاع السياحة يجب أن ينمو بمسارات ومنتجات مختلفة، وأنّ على هيئة السياحة أداء دور أكبر يساعد في نمو هذا القطاع، ولكن لكي يتحقق ذلك النمو لا بد من خطوات فعّالة، حيث نرى أن هناك طرحاً متقدماً جداً من قبل وزارة المالية لتقديم مقترح الهيئة، والخاص بتقديم الهيئة مقترحاً متكاملاً لمجلس الاقتصاد الأعلى لإنشاء الصندوق، ونحن الآن في طريقنا لطرح المشروع الذي كنا نتمناه وهي "الشركة القابضة للتنمية السياحية". شريك رئيس وعاد "محمد المعجل" ليعلق على على ما ذكره "م. أحمد العيسى" و"سعد المهنا؛ مطالباً الهيئة العامة للسياحة أن تكرّس جهدها في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكل قوة؛ لأنّ المستثمر الصغير عندما يتم التشديد عليه بكثرة الضغوط وبدون دعم فإنّه لا محالة سيتعرض للفشل والدخول في ديون كثيرة، لافتاً إلى أنّ قرار (209) صدر عام 1430ه، ونحن الآن في 1435ه، وطيلة هذه المدة لم يتم تفعيله! مما يدل على أنّ القرارات تأخذ سنوات طويلة، من أجل إصدارها، ثم تأخذ سنوات طويلة من أجل تفعيلها. وأضاف أنّ أي جهة في هذا العالم -وليس المملكة وحدها- لها ارتباط مع البلديات، من حيث التعاون والتنسيق، ولكل جهة صلاحيتها، وليست هناك جهة تستطيع أن تنتزع صلاحية الأخرى، مبيّناً أنّ الشريك الرئيس هو المستثمر. مبدأ الشراكة وتداخل "عبدالرحمن الصانع"؛ قائلاً: "إننا نحيط أنفسنا بإشكالات عديدة وعدم الإفادة من تجارب الآخرين؛ بسبب التحفظات والخصوصية القاتلة، ولو استقطبنا المليارات التي خرجت عبر السياح السعوديين -التي تتزايد حتى وصلت إلى حوالي (80) مليار ريال- العام الماضي؛ لاستطعنا أن نوجد موقعاً سياحياً يضاهي الدول التي سبقتنا في المجال"، لافتاً إلى أهمية إعطاء المستثمرين تسهيلات على غرار الدول الأخرى غير النفطية التي أصبحت بلداناً سياحية، وأفادت من استثماراتها السياحية؛ نتيجة للخطة التي رسموها بأن جعلوا السياحة موازية لمداخيل البترول، لهذا يجب علينا أن ننشط ونفعّل الدور السياحي؛ من أجل دعم الاقتصاد، بدلاً من الاعتماد الكلي على الموارد البترولية، منوهاً بأنّ هناك من هو ضد فكرة السياحة في المملكة. المعجل: المستثمر لم يجد دعماً يحفزه على تقديم مشروعات نوعية.. وننتظر «الصندوق السياحي» وأضاف أن البلديات منحت المستثمرين أراضي عن طريق الإيجار، وأنشأوا عليها مشروعات سياحية، لكنّها تفرض شروطاً ورسوماً تقودهم إلى الخروج من هذا المجال أو التقليل من الخدمات ورفع الأسعار، وبالتالي يبتعد السياح عن هذه المنشآت والبحث عن الأفضل، حتى ولو اضطروا للسفر إلى الخارج. وأشار إلى أنّ هيئة السياحة بدأت بالفعل بالمشاركة مع المستثمرين، ولكن سرعان ما تقلصت لتتعارض بعض أنظمتها مع أنظمة الجهات الحكومية، مشيداً بتوحيد التعامل مع جهة واحدة، حيث وضعت الهيئة العامة للسياحة والآثار نظاماً شاملاً يخص قطاع الإيواء، تضمن جميع الأنظمة الصحية والأمنية وغيرها، ولكن الآن يبدو أنّها تخلت عن ذلك، حيث كنا في السابق نجد أنّ وزارة التجارة تتدخل في الأسعار والتصنيف، والآن أصبحت هيئة السياحة تمتلك في إداراتها كل ما يتعلق بالسياحة، وأصبحت صاحبة القرار الأول والأخير.. وقد تتخلى عن مبدأ الشراكة! ناتج سياحي وعلّق "م. أحمد العيسى" على ما ذكره "عبدالرحمن الصانع" عن الدول غير النفطية التي أًصبحت بلداناً سياحية؛ قائلاً: "نحن بلد نفطي و(97%) من العائد القومي يأتي من النفط، وعندما تذهب إلى دولة لها أهداف أن تنمي (97%) مقابل أن تعطي كل القطاعات الاقتصادية (3%) لا تتوقع منها أن تعطي حجماً من الاهتمام ب(3%)، ونحن ما زلنا في المملكة نعتمد على (97%) من ناتجنا القومي من البترول"، مشيراً إلى أنّهم يحاولون إقناع الحكومة بأنّ الناتج السياحي قد يترفع بالناتج الوطني إلى (8%)، وبالتالي يؤدي إلى إحداث تغيير في بعض القناعات المتأصلة لدينا، مشدداً على أهمية أن تقتنع بذلك كل الجهات الفاعلة، مثل: المجلس الاقتصادي، ومجلس الشورى، ووزارة المالية، ومجلس الوزراء بشكل عام. م.العيسى: ننتظر مشروع الشركة القابضة للتنمية السياحية..ولن ننفصل عن شركائنا! ردم الفجوات وتساءل الزميل "د. أحمد الجميعة" عن إمكانية ردم الفجوة بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة العليا للسياحة ومطالب المستثمرين الآنية؟ وأجاب "م. أحمد العيسى"؛ موضحاً أنّه يجب الاتفاق أولاً على أنّ هناك عملا لتأسيس قطاع جديد وصناعة في المملكة، وقابلته وتقابله إشكالات مماثلة للتي رافقت تأسيس قطاع البتروكيماويات قبل سنوات طويلة، مؤكّداً على أنّ ذلك يحتاج إلى كثير من الدراسات، والإفادة من التجارب العالمية، لافتاً إلى أنّ الهيئة تريد وضع خارطة طريق والإفادة من تجربتها. وأضاف أنّ انفصال عمل الهيئة عن الجهات الحكومية غير وارد، منوهاً بأنّ هناك من ينادي بالانعزال عن البلدية، في حين أنّها هي التي تملك الأراضي في المملكة، فبدونها لن تستطيع تطوير التنمية السياحية بكل مكوناتها. تغطية التكلفة وعلّق "عبدالرحمن الصانع" على ما ذكره "م. أحمد العيسى"؛ متسائلاً عن دور الهيئة، مضيفاً: "في اعتقادي إما أن تأخذوا دوركم كاملاً، أو أن تأخذوا بالتجزئة الخاصة بالتصنيف والتسعير، فمثلاً مشروع طريق الثمامة كان استئجاره بمبلغ (500.000) ألف ريال وتديره شركة وطنية، وكان إيجاره متاحاً للجميع، وخدماته جيدة، فلماذا تأتي البلديات وتضع عليه مزايدات ويرتفع إلى (5.000.000) ريال؟"، موضحاً أنّ الاستثمار أصبح خاصاً بنخبة القوم، أما أصحاب الدخل المحدود لا قدرة لهم بذلك، ولا مجال للتوسع ليشمل كل الطبقات، حيث يلجأ المستثمر إلى تأجير المشروعات لبعض الجهات، سواء شركات أو مؤسسات حكومية، بصفة سنوية؛ لتغطية التكلفة، أما المواطن العادي الذي ينشد الأماكن السياحية فإنه حُرم تماماً من ذلك. وتداخل "وليد السبيعي" معلقاً على ما ذكره "م. أحمد العسيى" و"عبدالرحمن الصانع"؛ مؤكّداً على أنّ الهيئة لن تستطيع أن تعمل بمعزل عن بقية القطاعات، لافتاً إلى أنّه لا بأس أن يكون هناك تنظيم، وآلية مشتركة، وفريق عمل يحقق المطلوب للمستثمر. صعوبة الوصول وتداخل الزميل "سليمان العصيمي" مبيّناً أنّه عند زيارة أي بلد سياحي تجد المواطن السعودي في مقدمة السياح، باحثاً عن الترفيه والتسلية، وإذا ما حاول السياحة داخلياً لن يجد حجزاً، وإذا وجد لم يجد فندقاً ملائماً يسكنه، وإذا وجد فتكلفة ذلك باهضة جداً، متسائلاً عن دور الهيئة في الحد من هجرة أموال السيّاح كل إجازة؟ وأجاب "سعد المهنا"؛ موضحاً أنّ المملكة تملك بُنية تحتية تمكّنها من مضاهاة بعض الدول، مؤكّداً على أنّ الخدمات المقدمة دون المأمول، ومن ذلك: عدم وجود خدمات على الطرق، إلى جانب صعوبة الوصول لبعض المناطق خلال المواسم، مشيراً إلى أنّ الأوضاع السياحية ستتحسن للأفضل، وليست هناك عوائق مستعصية، وإنما العملية تحتاج إلى بعض الوقت فقط، مضيفاً: "لا يخفى عليكم أنّ الهيئة باشرت عملها قبل سنوات قليلة، وليس من السهل عليها تعديل المسار في ظل عدم وجود الصلاحيات، وعدم وجود جهات شريكة تملك الخدمات"، منوهاً بأنّ المستثمر ما زال في حالة توجس من الدخول في مشروعات سياحية كبيرة، من دون توفر ضمانات تؤكّد على نجاحها. وعلّق "وليد السبيعي" على ما ذكر "سعد المهنا"؛ قائلاً: "لا شك أنّ الهيئة ليست لديها المقدرة لتبني الفعاليات؛ مما جعلها تلجأ إلى بعض الجهات لرعاية بعض الفعاليات السياحية"، معتبراً أنّ ذلك يعني أنّ الهيئة تحتاج إلى دعم كبير من قبل الدولة، ولا يحق لنا أن نطلب منها شيئاً من دون أن تتوفر لها وسائل الدعم الكافي. المهنا: الهيئة لا تملك أراضي تمنحها للمستثمرين.. والنتائج لا تظهر بين يوم وليلة! حركة اقتصادية وعن مجالات الاستثمار ومدى علاقتها بأنماط السياحة في المملكة؛ أوضح "محمد المعجل" أنّ هناك نمطا سياحيا تتبعه هواجس أمنية وأخلاقية، ونمط آخر مفيد ومربح وجيد، وليس فيه قلق أمني ولا أخلاقي، يتمثل في سياحة المعارض والمؤتمرات، مطالباً بأن تدعم الدولة هذا النشاط بأقوى ما تملك؛ لأنّ المملكة تعد قوة اقتصادية عالمية، والعديد من الشركات العاملة لدينا قوية. وأضاف أنّ تنظيم المعارض يفتح المجال للزوار، وعددهم كثير في المملكة، ولهذا نجد أن الشركات العالمية تحرص على الدخول إلى المملكة للمشاركة في أي معرض أو أي مؤتمر، ولكن إذا نظرنا إلى سياحة المؤتمرات نجدها تحتاج إلى فكر جديد؛ لأنّ الدولة ما زالت تصرف على المؤتمرات الدولية، وعندما تنظم مؤتمراً داخل المملكة نرى أنّ الجهة المنظمة هي التي تدعو الزوار وتصرف عليهم وتسكنهم. وأشار إلى النمط الثالث هو سياحة الفعاليات، وهذا النمط من السياحة كثيراً ما يفضله السعوديون؛ لأنّهم يحبون التنقل من فعالية إلى أخرى، والإنفاق السياحي يعد جيداً في حدود (35) ملياراً، موضحاً أنّ سياحة الفعاليات ليست فيها تكلفة مالية عالية، ولكن مردودها المالي جيد، لهذا فإن دعم مثل هذه الفعاليات في مناطق المملكة سيؤدي إلى حركة اقتصادية قوية. سياحة محافظة وتساءل الزميل "عماد العباد" عن عدم تكريس السياحة المحافظة بطريقة ذكية واقتصادية؟، وأجاب "م. أحمد العيسى": "يجب أن نكون واقعيين، فهناك تقصير من جانب المستثمرين.. اليوم نجد في كثير من القطاعات قضيتين أساسيتين: منها كبر حجم الاستثمار والمعرفة، وبكل صراحة لدينا تقصير كبير في المعرفة بصناعة السياحة، وقد يقول لي أحد المستثمرين إننا منذ ما يزيد على (30) عاماً نعمل في السياحة، وأقول له انّه هناك فرق بين أن تعمل في أي قطاع وبين أن يكون لديك معرفة متقدمة في هذا المجال"، مشيراً إلى أنّ مشكلة القطاع السياحي أنّه متفرّع، ويندر أن نجد شركة كبيرة بحجم استثمارات ضخمة، أو تحالفات سياحية، وكل مستثمر منغلق بما لديه من شركة سياحية كبرت أم صغرت، وبالتالي لا يوجد لدينا في السوق السعودي سوى ثلاث شركات مساهمة، وهي كذلك ضعيفة؛ لأنّها في الأساس شركات عائلية، وتعمل بوتيرة معينة، ولكي تتحول إلى شركات مساهمة تحتاج إلى وقت طويل". وأضاف أنّ فعاليات المؤتمرات والمهرجانات لن تنمو داخلياً إلاّ بطريقتين: الأولى أن تكون لدينا شركات قادرة على خلق صناعة متقدمة جداً أو تستقطب شركات أجنبية، مؤكّداً على أنّهم حينما بدأوا الإشراف على قطاع الإيواء وجدوا أمامهم تحدياً كبيراً، يتمثل في أنّ الشركات العالمية لن تأتي إلى المملكة؛ لأنّ السوق غير ناضج، وغير واعد! مشيراً إلى أنّ الشركات العالمية مستعدة للدخول إذا وفرت لهم البيئة الاستثمارية المناسبة، ووجدوا الضمانات الكافية، مبيّناً أنّه قبل سبع سنوات لم يكن في المملكة إلاّ خمس شركات في مجال الفندقة، واليوم كل الشركات العالمية موجودة؛ بسبب إيجاد البيئة المناسبة، وتأكدهم من وجود فرص استثمارية جيدة، بعد أن درسوا السوق اقتصادياً، واليوم لدينا حوالي (7000) منشأة فندقية، والرخص بلغت إلى الآن (1300) فندق، وحوالي (2500) مبنى شقق فندقية، والبقية في طور الترخيض، أو في طور الخروج من السوق. تدوير الكوادر واعتبر "محمد المعجل" أنّ عدم وجود دعم للسياحة لدينا هو السبب المباشر لإحجام الشركات الكبيرة عن الاستثمار في السياحة، لذلك نجد أنّ المشروعات السياحية كلها تابعة للأفراد، وقد اتجهت الشركات الكبرى إلى الاستثمار في المجالات العقارية، مطالباً هيئة السياحة أن تقتدي بمؤسسة النقد في تطوير البنوك، من أجل تطوير وتأهيل الموظفين العاملين في مجال السياحة؛ لأنّ غالبية موظفي السياحة من خريجي كليات السياحة السعودية، مشيراً إلى أن مخرجات الكليات ضعيفة وركيكة، والخريجون لا يجيدون اللغة الإنجليزية؛ لذا يجب على الهيئة أن تقتبس من مؤسسة النقد أسلوب التطوير والتأهيل. وأضاف أنّ الهيئة أجرت دراسة وجدت أنّ المنتجات السعودية أرخص من مثيلاتها في الخارج، وأن فنادق خمس نجوم في السعودية أغلى من فنادق خمس نجوم في دبي، وفي مصر، ولبنان، وباريس، ولندن، ولكن قد تكون الفنادق في تلك المدن أرخص لوجود الحزم التسويقية الجاذبة، ونحن نفتقد إلى هذه الحزم التسويقية في المملكة. وعلّق "وليد السبيعي" على ما ذكره "محمد المعجل"؛ مبيّناً أنّ الهيئة كان لها دور في إيجاد الحزم التسويقية، عن طريق الشركات السياحية، والإشكالية التي واجهوها هي شح عدد المقاعد، وسوء تنظيم عدد من الفنادق، وقد واجه العملاء العديد من المشكلات مثل عدم قبول الفنادق "للفاوتشر"، وبالتالي تم إيقاف النشاط بشكل كامل. مجالس التنمية وتساءل الزميل "علي الزهيان" عن تكرار فعاليات مهرجانات الصيف، إلى جانب تكرار الأسماء في مجالس التنمية السياحية بالمناطق، وهل تتحمل فشل تطوير الفعاليات والمهرجانات في المملكة؟، وأجاب "م. أحمد العيسى"؛ متمنياً أنّ يرى أمانات المناطق ومجالس التنمية خارج التنظيم، موضحاً أنّ الهيئة حريصة على عدم منافسة القطاع الخاص، ومؤمنون انّ دورها لا ينحصر على التنفيذ، بل يتعدى التحفيز والدعم، وتطوير الفعاليات من أول مهام القطاع الخاص الذي يرعى المهرجانات، وليس أمانات المدن. وأضاف أنّ مجالس التنمية السياحية سعت التنمية إلى تأسيسها برئاسة أمراء المناطق، وتضم القطاع الخاص والحكومي، وكل الجهات المعنية موجودة على طاولة المجلس؛ بهدف أن يعيش أمير المنطقة مشاكل التنمية السياحية، مشيراً إلى أنّ هناك مدنا غير سياحية مثل الرياض، التي تعد مناسبة لسياحة المعارض والمؤتمرات، أو سياحة التسوق. التأشيرات السياحية وتداخل الزميل "سليمان العصيمي" متسائلاً عن المرافق السياحية المتاحة في مدينة الرياض التي يمكن يذهب إليها المواطن وأسرته أو المقيم؟ وأجاب "عبدالرحمن الصانع"؛ مبيّناً أنّه كان لدينا قبل ثماني سنوات فرصة السماح بجلب سياح من خارج المملكة على أعلى مستوى، وكانوا يتوجهون بهم إلى مدينة "أبها" في فصل الشتاء الذي يعد فترة الركود! مقترحاً أن تعاد هذه الفكرة؛ لأنّها لم تتسبب بأي ضرر أمني. وأضاف أنّه من الضروري أن يكون هناك توازن ولو بشكل قليل بين الذين يخرجون من المملكة ومن يدخلون إليها، فمثلاً أمريكا هي أكبر دولة في العالم مصدرة للسياح في الوقت نفسه هي أكبر دولة في العالم جاذبة للسياح، لهذا فإنّه طالما إنه لم يحدث أي مشكلة من إصدار التأشيرات السياحية للأجانب المختارين، فلا بأس أن يستمر منحهم التأشيرات للدخول إلى الأماكن السياحية خلال فترة الركود. لا نضحك على أنفسنا ونسوّق للسائح الأجنبي..! تساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن قدرات هيئة السياحة والمستثمرين على تسويق السياحة الوطنية خارجياً؟، وأجاب "وليد السبيعي"؛ قائلاً: "نحن لا نريد أن نقنع من هم خارج المملكة ليأتوا إلينا؛ لأننا كسعوديين لا نطيق ذلك، فكيف نسوّق للخارج ونحن السعوديين لا نقضي إجازاتنا داخل المملكة؟ وأنا أولهم؛ لأننا بكل بساطة لا نجد خدمات، ولا أسعاراً تنافسية، ولا راحة لأسرنا"، مضيفاً أنّ الزائر الأجنبي لو بحث عن حجز طيران داخلي لن يجده، وإذا بحث عن فندق وجده بسعر باهض، متسائلاً: إذاً على ماذا تدعون المواطنين إلى السياحة الداخلية والبقاء في المملكة؟، مضيفاً أنّ الجميع كان يحلم بالبقاء سائحاً في وطنه الآمن، ومتنقلاً بين قارته، ومستمتعاً بطبيعتها، وشواطئها، ولكن.. هذا ما نبحث عنه كمستثمرين. وعلّق "سعد المهنا" على ما ذكره "وليد السبيعي"؛ لافتاً إلى أنّ المملكة تزخر بموارد طبيعية، ولديها مدن طبيعية، وما زال الناس يتجهون إليها، مثل: الطائف، وعسير؛ وذلك لبرودة الجو في فصل الصيف، والعكس في فصل الشتاء، بعض الناس يتجهون إلى الشواطئ البحرية للتنزه، سواء على البحر الأحمر أو الخليج العربي، لهذا نجد أنّ الهيئة اتخذت عدة وسائل للتسويق عبر مراكز المعلومات السياحية المنتشرة في كافة المطارات، والأسواق، وداخل المدن، وعند الأماكن السياحية، موضحاً أنّه خلال الخمس سنوات الماضية تم انجاز ما يمكن أن يقال عنه بأنه "مرضي". وأضاف أنّ هناك وسائل تسويقية متعددة، عن طريق النشرات التعريفية، والكتيبات، التي توزع باستمرار في المحافل الرسمية، والتجمعات، والأسواق، وهي تعتبر محفزاً تسويقياً للناس للتعرف على المملكة، إضافة إلى مشاركة الهيئة في العديد من المعارض التي يشارك فيها العديد من المستثمرين، ويحضرها أصحاب الصناعة، والجمهور. 5000 وحدة سكنية مهددة بالإيقاف في الرياض! تساءل الزميل "أحمد غاوي" عن موقف الهيئة العامة للسياحة والآثار من قرار إيقاف نشاط عدد من الشقق التي تقع على شارع ال(30) بمدينة الرياض، وتهديد (5000) وحدة بالإيقاف؟، وأجاب "م.أحمد العيسى"؛ قائلا "بالفعل سمعنا هذا القرار، وإلى الآن لم نستطع فهمه، حيث هناك قرار عن الأنشطة التجارية، أما العمارات السكنية والشقق المفروشة فما زلنا في حوار ونقاش لفهم أصل القرار، هل يشمل الشقق المفروشة؟"، مؤكّداً على أنّهم قريباً سيعالجون هذه المشكلة، موضحاً أنّ الهدف من القرار الحد من عدد المحال التجارية التي انتشرت بشكل كبير على هذه الشوارع، والتي أثرت بالفعل على الاقتصاد. وعلّق "عبدالرحمن الصانع" على ماذكره "م.أحمد العيسى"؛ مبيّناً أنّ الفنادق التي شاهدها أنشئت بواسطة أفراد، وهي فنادق متواضعة لقلة الدعم الحقيقي في مجال الاستثمار السياحي، مشيراً إلى أنّ الفنادق الراقية أنشئت بعد دخول الشركات العالمية مع الشركات القوية العملاقة أو بشراكة مع جهات حكومية معروفة، أما المنشآت التابعة لأفراد بحجم المنشآت العملاقة فليست موجودة، لافتاً إلى أنّ غياب الدعم السياحي يحول دون النهوض بالسياحة الوطنية، مشيراً إلى أهمية أن يكون هناك دعم للمستثمرين حتى ينهضوا بالسياحة الوطنية، ولولا دعم الدولة للمشروعات الزراعية لما استطعنا أكل اللحم وشرب الحليب!، ولولا دعمها أيضاً لعشرات المصانع الوطنية لما استطعنا شرب المياه الصحية، فماذا يمنع من تصنيف السياحة الوطنية كصناعة وطنية استراتيجية؟. مكاسب السياحة الداخلية - تزيد من فرص التواصل الاجتماعي بين المجتمع المحلي المضيف والسياح المحليين والوافدين. - تعمل على رفع المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية وتحسين نمط الحياة فيها، من خلال توفير فرص العمل وزيادة دخل الفرد والأسرة في المجتمع المحلي وتحسين المساكن. - تعمل على إنشاء المتنزهات؛ مما يساعد على المحافظة على البيئة المحلية وحمايتها. - تساهم في تطوير الأمان والخدمات العامة من ماء وكهرباء وصرف صحي ومشروعات معالجة النفايات واتصالات وصحة وتعليم في المجتمع المحلي. - تساعد على رفع مستوى الوعي بالتنمية السياحية لدى فئات واسعة من أفراد المجتمع المحلي. - تعزز الشعور لدى أفراد المجتمعات المحلية بالانتماء للوطن. - توفر التنمية السياحية التمويل اللازم للحفاظ على التراث الثقافي المادي من المباني الأثرية والمواقع التاريخية وصيانة هذا التراث. - تساعد على إحياء ورعاية التراث الثقافي الشعبي، من خلال تنظيم المهرجانات والفعاليات التراثية. - تساعد التنمية السياحية في عملية تبادل الثقافات والخبرات بين المجتمع المضيف والمجتمع الزائر. - يترتب على التنمية السياحية في المجتمع المحلي زيادة الوعي الثقافي وتعزيز الهوية الثقافية لدى أفراد المجتمع المحلي. معوقات تنتظر «حلول الواقع» - غلاء الأسعار، وتردي الخدمات السياحية المقدمة، وسوء الخطوط السريعة، وعدم وجود شبكة مواصلات وقطارات، إلى جانب افتقار محطات الطرقات لأدني الخدمات المطلوبة، وعدم وجود فنادق ذات مستوى عال، وقلة الأسواق والمراكز التجارية في بعض المناطق السياحية. - ضعف الميزانيات المخصصة للهيئة العامة للسياحة والآثار، إلى جانب ضعف البنية التحتية للسياحة. - عدم وجود مشغلين كافين لتنظيم رحلات سياحية، وضعف البرامج الترفيهية والمهرجانات في المناطق السياحية، وعدم توفير برامج سياحية كافية للأسر. - ضعف إقبال المستثمرين في السياحة، وعدم منحهم ضمانات وتشجيعهم على الاستثمار في السياحة، كذلك ضعف تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وندرة القوى العاملة السعودية المؤهلة، وعدم السماح باستخدام العمالة المؤقتة. - تعدد الإجراءات الحكومية وبطؤها، والصعوبات المتعلقة بالحصول على تراخيص وتسجيل الشركات، والغموض وضعف الشفافية أحياناً؛ مما أدى إلى التعارض وعدم التنسيق بين الأنظمة، والتغيير المستمر للقرارات، وتعارض بعض الأنظمة مع نظام الاستثمار الأجنبي. المشاركون في الندوة حضور «الرياض»