عقد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اجتماعاً في مقر الوزارة بأبوظبي، مع فرانز فايوت وزير الاقتصاد بدوقية لوكسمبورغ الكبرى، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية. وبحث الجانبان علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات ولوكسمبورغ، وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وأقر الجانبان خلال الاجتماع، إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين. وستعقد اللجنة دورتها الأولى على هامش معرض إكسبو دبي، لخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الإمكانات المتاحة لدعم التبادل التجاري غير النفطي، وتنويع الاستثمارات المتبادلة لمرحلة التعافي الاقتصادي، وما بعد جائحة «كوفيد 19»، وتشجيع الشركات على استكشاف الفرص المتاحة والاستثمار في قطاعات جديدة في أسواق البلدين. وأكد عبد الله بن طوق المري عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، والمدفوعة بحرص قيادتي الدولتين على تعزيز التعاون على المستويين الحكومي والخاص، وتنويع أنشطة التعاون الاقتصادي على كافة الأصعدة، وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي في البلدين، وتعزيز الجهود والمبادرات الاقتصادية لمرحلة ما بعد «كوفيد 19». آفاق تطوير الشراكة وقال: «الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً للوكسمبورغ، حيث تستحوذ على نحو 30 % من إجمالي تجارة لوكسمبورغ مع الدول العربية، وهناك آفاق واسعة لتطوير الشراكة بين البلدين نحو آفاق جديدة. وتم الاتفاق على تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، لتعزيز خريطة التعاون، واستكشاف فرص جديدة في معظم القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كالتجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة وريادة الأعمال، والتعاون في القطاع المالي وقطاعات الاقتصاد الجديد، كالابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا والفضاء وغيرها. وسنحرص على زيادة الزيارات المتبادلة، ومتابعة التنسيق مع شركائنا في لوكسمبورغ، لتعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ولوكسمبورغ، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة والمشاريع، والمبادرات الواعدة للشراكة خلال المرحلة المقبلة». ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، التقدم الحاصل في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، والذي يأتي ثمرة العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين خلال السنوات السابقة، لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، أهمهما اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، موضحاً أن تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة، من شأنه تعزيز جهود التعاون في العديد من المجالات الحيوية. وأكد استعداد الإمارات ودوقية لوكسمبورغ خلال المرحلة المقبلة، لتطوير برامج ملموسة، ومشاريع مشتركة بين البلدين، لدعم الابتكار وريادة الأعمال، والتعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي. وأوضح الدكتور ثاني الزيودي، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين لعام 2020، أكثر من 100 مليون دولار. وتأتي الإمارات ضمن أهم 20 دولة مستثمرة في لوكسمبورغ. وتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات المتبادلة في البلدين، 86 مليار دولار بنهاية 2019، ويرتبط الجانبان بعدد من الاتفاقيات، لمنع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، والخدمات الجوية، والاتفاقيات بين الغرف التجارية، لتعزيز الشراكة على مستوى القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات. وأشار معاليه إلى أن لوكسمبورغ تتمتع بخصائص اقتصادية متميزة، وذات ثقل اقتصادي مهم، باعتبارها إحدى عواصم الاتحاد الأوروبي. وسنحرص خلال الفترة المقبلة، على تطوير برامج ومشاريع تجارية واستثمارية، لا سيما من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، ترقى لتطلعات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية. إكسبو وأكد فرانز فايوت، تطلع بلاده إلى تقوية روابط التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قطاع الفضاء، والتقنيات الحديثة، والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الصحية، فضلاً عن دعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.  وأشار إلى أن لوكسمبورغ كانت أول دولة على مستوى العالم، توقع اتفاقية للمشاركة في فعاليات إكسبو بدبي، في خطوة تؤكد التزامها وحرصها على تحقيق مشاركة نوعية ومتميزة في أنشطة الفعالية العالمية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App