عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اجتماعاً في مقر الوزارة بأبوظبي، مع معالي فرانز فايوت وزير الاقتصاد بدوقية لوكسمبورغ الكبرى، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية. وبحث الجانبان علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات ولوكسمبورغ وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. عمق العلاقات وأكد معالي عبدالله بن طوق المري عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، والمدفوعة بحرص قيادتي الدولتين على تعزيز التعاون على المستويين الحكومي والخاص، وتنويع أنشطة التعاون الاقتصادي على الصعد كافة، وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي في البلدين، وتعزيز الجهود والمبادرات الاقتصادية لمرحلة ما بعد «كوفيد- 19». وقال معالي ابن طوق: «تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً للوكسمبورغ، حيث تستحوذ على نحو 30% من إجمالي تجارة لوكسمبورغ مع الدول العربية، وهناك آفاق واسعة لتطوير الشراكة بين البلدين نحو آفاق جديدة، وتم الاتفاق على تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لتعزيز خريطة التعاون واستكشاف فرص جديدة في معظم القطاعات ذات الاهتمام المشترك». تعزيز التعاون ومن جانبه، أشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أهمية التقدم الحاصل في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، والذي يأتي ثمرة العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين خلال السنوات السابقة لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، أهمهما اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، موضحاً أن تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة من شأنه تعزيز جهود التعاون في العديد من المجالات الحيوية. وأكد معالي الفلاسي على استعداد دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ، خلال المرحلة المقبلة، لتطوير برامج ملموسة ومشاريع مشتركة بين البلدين لدعم الابتكار وريادة الأعمال والتعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي. التبادل التجاري ومن ناحيته، أوضح معالي ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين لعام 2020 أكثر من 100 مليون دولار، وتأتي دولة الإمارات ضمن أهم 20 دولة مستثمرة في لوكسمبورغ، وتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات المتبادلة في البلدين 86 مليار دولار بنهاية 2019. وأشار معاليه إلى أن لوكسمبورغ تتمتع بخصائص اقتصادية متميزة وذات ثقل اقتصادي مهم باعتبارها إحدى عواصم الاتحاد الأوروبي. وسنحرص خلال الفترة المقبلة على تطوير برامج ومشاريع تجارية واستثمارية، ولا سيما من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، ترقى لتطلعات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية. ومن جانبه، أكد فرانز فايوت وزير الاقتصاد بدوقية لوكسمبورغ الكبرى، على تطلع بلاده إلى تقوية روابط التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاع الفضاء، والتقنيات الحديثة، والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الصحية، فضلاً عن دعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البدين. وأشار إلى أن دولة لوكسمبورغ أول دولة على مستوى العالم توقع اتفاقية للمشاركة في فعاليات إكسبو 2020 بدبي.