أبلغ رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قبيل انتصاف ليل الأربعاء - الخميس، أنه تمكن من تشكيل حكومة، وذلك بعد حصوله على تفويض رؤساء أحزاب "كتلة التغيير" ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، على اتفاق يمهّد الطريق لتشكيل حكومة التناوب مع رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت. والتقديرات ألا تكون هذه الحكومة مستقرة لفترة معقولة في حال تشكلت فعلًا، لأن هدفها أولاً التخلص من نتانياهو وإطاحته من رئاسة الحكومة وتجنب الخوض بالقضايا الجوهرية، سواء السياسية أو المدنية والاجتماعية، أو حتى المفاوضات الجدية أو غيرها مع الفلسطينيين؛ لكن المهمة الثانية وهي لا تقل صعوبة، تنتهي بالإطاحة بنتانياهو من رئاسة الليكود. والتقديرات هي أن نتانياهو سيخوض معارك سياسية شرسة للحفاظ على مكانته حتى كرئيس للمعارضة. ووقع منصور عبّاس، ورؤساء أحزاب "كتلة التغيير" على تفويض يؤكد "نجاح لبيد بتشكيل الحكومة" لتقديمها للرئيس الإسرائيلي، لمنع نقل التفويض إلى الكنيست، ومنح الأطراف المتفاوضة مزيداً من الوقت لحلحلة المسائل الخلافية، حتى التصويت على منح الثقة بالحكومة في الهيئة العامة في الكنيست. وينص الاتفاق الذي تمت بلورته بين "يش عتيد" وحزبي "يمينا" و"تيكفا حداشا" على "تشكيل هيئة مراقبة للاحتفاظ بمناطق "C" في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى "تعزيز المواقع التراثية وتوسيعها والمصادقة على 300 ألف وحدة سكنية بأسعار مناسبة، دون تحديد مواقع هذه المشاريع، وإن كانت تشمل منطقة القدس والضفة الغربية. كما ينص الاتفاق على "تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة" و"إصلاحات تتعلق بالحقوق المدنية في التحقيقات والإجراءات القضائية"، و"إقامة جامعة في منطقة الجليل" وتغييرات بشأن شرعنة استخدام القنب الهندي (الماريغوانا)، ونقل "المسؤولية عن تعليم الطفولة المبكرة إلى وزارة التعليم وربط المراحل التربوية". من جانب آخر، قال مسؤول حكومي فلسطيني أمس الخميس: إن نحو ألفي أسرة في قطاع غزة دون مأوى بعد تدمير إسرائيل منازلها خلال موجة التوتر الأخيرة الشهر الماضي. وذكر وكيل وزارة الأشغال العامة في غزة ناجي سرحان، في بيان صحفي أمس، أنه تم إحصاء 1200 وحدة سكنية تدمرت بشكل كامل، و1000 وحدة سكنية تدمرت بشكل جزئي غير صالحة للسكن، و20 ألف وحدة سكنية ما بين متوسط وطفيف. وأوضح سرحان أنه وفق تقديرات أولية فإن تكلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية تقارب 150 مليون دولار، مشيراً إلى أن عدد المواطنين الفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم المدمرة، يقدر بـ10 آلاف نسمة تقريباً، لا يزال ما يزيد على 2000 أسرة مشردة دون مأوى. ولفت إلى أن الجهات الحكومية في غزة بدأت إجراءات إغاثة عاجلة، بصرف مبلغ 2000 دولار لأصحاب المنازل المدمرة كلياً، و1000 دولار للدمار الجزئي البليغ غير الصالح للسكن، بحيث تم تسيلم الدفعة 500 من أصل 2000. وكان وفد مصري مكون من ستة مهندسين متخصصين وصل إلى القطاع يوم الأربعاء وأجرى جولة تفقدية استمرت عدت ساعات على عدد من الأماكن المدمرة بفعل الهجمات الإسرائيلية. وأعلنت مصر عن منحة مالية بقيمة 500 مليون دولار أميركي لدعم جهود إعمار قطاع غزة عقب موجة التوتر الأخيرة في الفترة من 10 إلى 21 من الشهر الماضي والتي أدت إلى تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية. ورعت مصر اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة بعد موجة التوتر التي قتل خلالها أكثر من 250 فلسطينياً و13 شخصاً في إسرائيل. في سياق آخر، قررت وزارة الزراعة في غزة وقف استيراد الفواكه من إسرائيل رداً على منع السلطات الإسرائيلية تصدير خضراوات قطاع غزة. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن القرار يأتي في ظل المنع الإسرائيلي لتسويق منتجات القطاع الزراعية إلى الضفة الغربية والتصدير إلى الدول العربية. وبحسب البيان، فإن قطاع غزة يسوق للضفة الغربية والخارج 15 صنفاً من المنتجات الزراعية مثل (البندورة، البطاطس، الخيار، الفلفل الحار والحلو، الكوسا والباذنجان وغيرها). وذكر البيان أن السلطات الإسرائيلية تواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة للأسبوع الرابع في وجه تسويق وتصدير منتجات غزة للضفة والخارج.