شعث البالغ من العمر 48 عاماً، أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس)، الحركة التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر. وأودع هذا الناشط السياسي والحقوقي في 5 تموز/يوليو 2019 الحبس الاحتياطي وهو مذّاك خلف القضبان. وكانت السلطات المصرية قد رحّلت زوجته الفرنسية إلى باريس في نفس اليوم الذي اعتقلت فيه زوجها. بلينكن يقول إنه بحث مع السيسي سجل مصر في مجال حقوق الإنسان إدانة انتهاك الحريات في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإفراج عن ناشط مصري حبس 6 أشهر لإدانته بنشر فيديو مسيء للشرطة ورامي شعث هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. ومنذ توقيف رامي شعث تمّ تجديد حبسه الاحتياطي 23 مرة من دون أن توجّه إليه أيّ تهمة، بحسب ما قال المسؤولون المنتخبون الفرنسيون في رسالتهم المفتوحة. وفي نيسان/أبريل 2020، أُدرج اسم هذا الناشط على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون. ويواجه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وتؤكّد هذه المنظمات أنّ في مصر اليوم حوالي 60 ألف سجين سياسي. لكنّ القاهرة تنفي قطعياً هذه الاتّهامات وتؤكّد أنّها تخوض حرباً ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد. وهذا الأسبوع أصدرت 63 منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، بياناً دعت فيه القاهرة إلى "اتّخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنّها السلطات المصرية على المنظّمات الحقوقية المستقلّة وكافة أشكال المعارضة السلمية". وأعربت المنظّمات في بيانها عن "بالغ القلق بشأن الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعين الحقوقيين".