شركة رقمي
نقل من موقع 
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى شركة تأمين طالبت مصنعا بدفع 6 آلاف دينار قيمة تعويض تم صرفه لإحدى العاملات بالمصنع بعد تعرضها لحادث أثناء عملها على إحدى الآلات وإصابتها بعجز قدر بـ46%، وذلك بعد أن تأكدت المحكمة من اتباع جهة العمل (المصنع) لكل اشتراطات السلامة المهنية, وأن الإصابة لم تنشأ بصورة مقصودة من صاحب العمل أو بسبب خطئه الفاحش أو نتيجة عدم احترامه القواعد المتعلقة بسلامة وصحة العمال. وقد كشفت تفاصيل الواقعة أن الجزء المخصص في الآلة لتقطيع بعض الصفائح يوجد به حاجز للفصل بين العنصر البشري والآلة، إلا أن العاملة قامت بإزالة الحاجز لإزالة المواد العالقة في الآلة أثناء ما كانت في وضعية التشغيل وقامت العاملة بعملية التنظيف والآلة مشغلة رغما أنها على دراية بمخاطر الآلة، وتم إخطارها بها مسبقا، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن إصابة العاملة كانت بسبب عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة. وكانت شركة التأمين قد رفعت دعوى طالبت فيها المصنع بصرف قيمة التعويض الذي صرفته لعاملة, إذ أشارت إلى أن الأخيرة تعرضت لإصابة عمل نجم عنها إصابتها بعجز بلغت بنسبته 46% وفقا لتقدير اللجان الطبية، وعلى أثر ذلك قامت المدعية بصرف التعويضات والبدلات المستحقة لها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والتي بلغ مقدارها 6742.823 دينارا بحسب تقرير السلامة المهنية الصادر من وزارة العمل, والذي أشار إلى أن إصابة المؤمن عليها (العاملة) كانت أثناء العمل والمسؤولية تقع على المدعى عليه (المصنع) بصفته صاحب العمل لعدم اتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية. وقالت المحكمة إن قانون التأمين الاجتماعي نص على أنه لا تستحق البــــدلات والتعويضات والمعاشات والمنح والإعانات المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة ممن سيستفيد منها أو إذا حدث هذا الخطر نتيجة عمل جنائي قام به، ويجب على الهيئة العامة في كل الأحوال أن تدفع للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه كامل المستحقات المنصوص عليها في هذا القانون بحسب الحالة مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه، ويطبق الحكم نفسه في حالة إصابة العمل أو الإصابة العادية التي يكون المسؤول عنها شخصا ثالثا غير صاحب العمل الذي يعمل لديه المصاب، كما أنه ليس على صاحب العمل أي التزام بدفع بدل أو تعويض إلى المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل أو إلى ورثته إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحب العمل أو بسبب خطئه الفاحش أو نتيجة عدم احترامه القواعد المتعلقة بسلامة وصحة العمال، وفي هذه الأحوال يحتفظ المصاب أو ورثته بجميع الحقوق في التعويضات التي يقرها أي قانون آخر. وحول الواقعة أشارت المحكمة إلى أنها لا تطمئن إلى النتيجة التي خلص إليها معدّ تقرير قسم السلامة المهنية بوزارة العمل من تحمل المدعى عليها مسؤولية وقوع الحادث، ذلك أن تفاصيل التقرير أفادت بأنه يوجد على الجزء المخصص لتشكيل الصفائح وتقطيعها في الآلة حاجز، وقد قامت العاملة المصابة بإزالتها لغرض إزالة المواد العالقة بين الاسطوانات، وأن الآلة لم تكن في وضعية الإيقاف بل كانت مشغلة وأنها لم تقم بإخطار مشغل الآلة لإيقافها بل قامت بعملية التنظيف والآلة مشغلة، وبسبب ذلك حدث أن انحشرت يدها اليسرى داخل الآلة، وأن العاملة المصابة على دراية بمخاطر الآلة وتم إخطارها بها مسبقا، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن إصابة العاملة كانت بسبب عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة أثناء قيامها بتنظيف الآلة، وذلك بالتأكد من كونها في وضعية التوقف قبل بدء عملية التنظيف، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن الإصابة محل الدعوى لم تنشأ بصورة مقصودة من صاحب العمل أو بسبب خطئه الفاحش أو نتيجة عدم احترامه القواعد المتعلقة بسلامة وصحة العمال، ومن ثم تكون مطالبة المدعية بالرجوع على المدعى عليه بما أدته للمؤمن عليها غير قائم على أساس صحيح من الواقع جديرا بالرفض.. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى.
مشاركة :
