بعد تعرضها لمضاعفات بعد عملية تكميم معدة  ألزمت المحكمة الاستئنافية المدنية العليا مستشفى خاصا دفع ما يقرب من 27 ألف دينار لسيدة وزوجها تعويضا ماديا وأدبيا بعد إصابتها بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 35% بسبب خطأ طبي وقع جراء عملية تكميم للمعدة نظرًا إلى عدم متابعة حالتها بعد الخروج من غرفة العمليات.وكانت المدعية طالبت المستشفى الخاص والطبيبة التي أجرت العملية بمبلغ 300 ألف دينار تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها مع الزامهما بقيمة العملية المزمع اجراؤها بناء على تقرير مستشفى السلمانية وأن يؤديا لزوجها عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر مبلغ -/40000 دينار تعويضا ماديا وأدبيا مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ حدوث الخطأ الطبي. حيث إنها كانت تعاني من زيادة وزن وتعاني من آلام الديسك في الفقرات القطنية من الظهر وأنها راجعت طبيبة اختصاصية جراحة مناظير وأوضحت لها الطبيبة أن العملية المزمع إجراؤها هي تكميم وأجرت لها العملية ولكنها لم تعاود إليها بعد العملية رغم الآلام التي تعرضت لها، ما أدى إلى انتكاس حالتها بعد مغادرتها المستشفى وتم اعادتها إليه وتبين وجود تسمم حاد نتيجة تسرب محتويات المعدة مباشرة بعد إجراء العملية.وتعرضت المدعية لعدة عمليات نظرًا إلى استمرار تسرب الافرازات من المعدة، ورفعت دعوى قضائية قضت محكمة أول درجة فيها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية الأولى مبلغ -/50000 دينار (خمسون ألف دينار) وللمدعي الثاني عن نفسه مبلغ -/5000 دينار (خمسة آلاف دينار) وله بولايته عن ابنه القاصر مبلغ -/200 دينار والمناسب من المصاريف والفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام بعد أن كشف الطبيب الشرعي في تقريره عن تخلف عاهة مستديمة لدى المدعية بنسبة 80%، ولم يلق الحكم قبولا لدى المستشفى الخاص ولا المدعية التي طالبت بما يقرب من 400 ألف دينار تعويضا، فطعنا أمام محكمة الاستئناف.وقررت المحكمة إحالة المدعية إلى اللجان الطبية بوزارة الصحة للكشف الطبي عليها، حيث أودعت اللجنة الطبية العامة تقريرها الذي خلصت فيه إلى أنه نتج جراء عملية تكميم معدي للمريضة المذكورة تمزقا في الأمعاء عولج جراحيا وأنها تعاني من آلام متكررة بالبطن غير القابلة للسيطرة مع العلاج الدوائي وأن نسبة العجز المستديم المتخلف عن الإصابة يقدر بـ 35% من العجز الكلي.وقالت المحكمة إن الثابت قيام الطبيبة التابعة للمستشفى الخاص بإجراء عملية تكميم معدي للمدعية نتج عن تلك العملية مضاعفات بسبب الاخفاق في المتابعة الصحيحة لحالة المريضة بعد العملية، وأن الآلام والاعراض التي كانت تشتكي منها المريضة كانت جديرة بأن تحظى بتقييم جراحي فوري بدلا من الفحوصات غير الضرورية التي أجريت لها، وأن الطبيبة قصرت في زيارة المريضة وتقييم حالتها بصورة صحيحة وشخصية واكتفت بالاتصالات التي كانت تجرى عبر الطبيب المقيم والممرضات رغم أنه كان من المتعين عليها الشك في حدوث تسرب لدى المريضة واتخاذ الإجراء المناسب في حينه، وهو ما يثبت منه خطأ الطبيبة التابعة للمستشفى المستأنفة تمثل في التقصير في متابعة حالة المريضة وأصيبت بنسبة عجز مستديم تخلف عن العملية الجراحية المشار إليها ومضاعفاتها بنسبة 35% من العجز الكلي.وقدرت المحكمة التعويض الجابر لتلك الأضرار المادية بمبلغ عشرين ألف دينار، وتقدر التعويض الجابر للضرر المعنوي المتمثل في الآلام النفسية التي لحقت بها بمبلغ ألفي دينار ليكون إجمالي التعويض المستحق لها 22000 دينار (اثنان وعشرون ألف دينار) تعويضا ماديا وأدبيا، كما قضت للزوج عن نفسه وبولايته الطبيعية عن ابنه القاصر بعد ان أصابهما ألم وحسرة وحزن نفسي على ما اصاب المريضة نتيجة الخطأ الطبي بتعويض جابر للضرر الأدبي للمستأنف ضده الثاني عن نفسه بمبلغ ألف دينار وله بولايته عن ابنه القاصر بمبلغ ـ/200 دينار، وهو ما تقضي معه المحكمة في الاستئناف الماثل بتعديل المبلغ المقضي به على المستشفى المستأنفة بجعله مبلغا قدره 22000 دينار (اثنان وعشرون ألف دينار) تعويضا ماديا وأدبيا للمستأنف ضدها الأولى بدلا من خمسين ألف دينار، وبجعل المبلغ المقضي به للمستأنف ضده الثاني عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر محمد مبلغا مقداره 1200 دينار بدلا من 5200 دينار وتأييده فيما عدا ذلك. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بالنسبة للمستشفى المستأنفة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به للمستأنف ضدها الأولى مبلغا مقداره 22000 دينار تعويضا ماديا وأدبيا بدلا من خمسين ألف دينار، وبجعل المبلغ المقضي به للمستأنف ضده الثاني عن نفسه وبولايته عن ابنه القاصر محمد مبلغا مقداره 1200 دينار (ألف ومائتان دينار) بدلا من 5200 دينار، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنفة المصاريف.