قالت هيئة منظمة للأسواق المالية في المملكة المتحدة إن عدداً كبيراً من شركات العملات المشفرة تسحب طلباتها التي تقدّمت بها للتسجيل لدى هيئة الرقابة بعد أن عجزت عن الوفاء بمعايير مكافحة غسيل الأموال. وقالت هيئة السلوك المالي (Financial Conduct Authority) في بيان لها يوم الخميس "هناك عدد كبير من الشركات التي لا تفي بالمعايير المطلوبة بموجب لوائح غسيل الأموال، مما أدى إلى قيام عدد غير مسبوق من الشركات بسحب طلباتها". كما استخدمت هيئة الرقابة البيان لإصدار تحذير آخر للمستثمرين حول طبيعة المضاربة الخاصة بأصول العملات المشفرة. حيث قالت الهيئة في بيانها إنه يتعيّن على العملاء أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم؛ مضيفة أنه من غير المرجح أن يكون لدى العملاء حق اللجوء إلى برامج التعويض، بغض النظر عما إذا كانت الشركة مسجلة بشكل مؤقت أو كامل لدى هيئة السلوك المالي. كما أوضحت هيئة السلوك المالي أنها مددت تاريخ انتهاء نظام التسجيلات المؤقتة لشركات أصول العملات المشفرة الحالية من 9 يوليو 2021 إلى 31 مارس 2022؛ حيث صُمّمت تلك العملية للسماح للشركات بمواصلة التداول أثناء تقييم طلباتها. في الواقع، فإن الشركات التي لا تُعدّ جزءاً من هذا النظام وتلك التي ليست مسجلة لدى هيئة السلوك المالي معرضة لخطر الخضوع لسلطات الإنفاذ الجنائية والمدنية الخاصة بالجهة الناظمة في حال استمرت في التداول.