دعا بطريرك الكنيسة المارونية اللبنانية الكاردينال بشارة الراعي اليوم (الأحد) منظمة الأمم المتحدة للتدخل لانتشال لبنان من الانهيار والإفلاس. وناشد الراعي في عظة ألقاها اليوم منظمة الصحة العالمية أن تضع يدها على الواقع الصحي في لبنان وتستجيب لحاجاته من دواء ومواد طبية. وأعرب عن تقدير الشعب اللبناني للدول الصديقة مساعدتها الجيش الذي يشكل صمام الأمان للبنان، خصوصا في الأزمنة العصيبة، داعيا الدول للالتفات نحو الشعب أيضا ليبقى صامدا إلى جانب جيشه. وانتقد بعنف المسؤولين السياسيين وقال إنهم "أوصلوا البلاد إلى هذا الانحدار من البؤس السياسي والاقتصادي والمالي والمعيشي والإجتماعي، ولما فكفكوا مؤسسات الدولة وأجهزتها ومقدراتها وتقاسموها واستباحوها". وقال "يحاول المسؤولون في هذه الأيام العصيبة إنقاذ أنفسهم ومصالحهم لا إنقاذ الوطن ويتصرفون وكأنه لا يوجد شعب ودولة ونظام واقتصاد وفقر وجوع، وبطالة وهجرة". وأضاف أن الفرقاء السياسيين اللبنانيين "يتصارعون فيما بينهم كأن السياسة هي تنظيم الاتفاق والخلاف في ما بينهم لإدارة شؤون المواطنين والحفاظ على المؤسسات الدستورية وتوفير الأمن والاستقرار والتعليم والضمانات والكرامة". وأكد أن "الشعب لم يعد يحتمل الذل والقهر والعذاب، أمام المصارف ومحطات الوقود والأفران والصيدليات والمستشفيات". وتساءل الراعي عن "الأسباب الواهية لعدم تأليف الحكومة" وربط بينها وبين "نية عدم إجراء انتخابات نيابية في مايو المقبل، ثم رئاسية في أكتوبر وربما نية إسقاط لبنان بعد مئة سنة من تكوينه دولة مستقلة، ظنا منهم أنهم أحرار في إعادة تأسيسه من جديد". وأكد أن "الشعب اللبناني لن يسمح بتغيير نظام لبنان الديمقراطي ولا بتشويه حياة اللبنانيين الحضارية بتزوير هوية لبنان أو توريط البلاد في صراعات المنطقة" مجددا الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة. ويشهد لبنان شغورا حكوميا منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت. وفي 22 أكتوبر الماضي كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري بتشكيل الحكومة بعد فشل الدبلوماسي مصطفى أديب في تأليفها. ولم يتمكن الحريري من تشكيل الحكومة بسبب خلافاته مع الرئيس عون وتياره السياسي على الحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة. وتترافق الأزمة الحكومية في لبنان مع سلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وانهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.