أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، اليوم الخميس، قرار تنظيم المركبات التجارية «العربات المتنقلة» وآليات عملها.وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان القرار الوزاري رقم (693) لسنة 2017 الواقع في 16 مادة تتضمن العديد من الشروط لإصدار الرخص التجارية التي ستساهم في إثراء أعمال فتح هذا السوق أمام الشباب الكويتي.وأضافت الوزارة أن اللائحة جاءت بعد عقد العديد من اللقاءات واستقراء آراء المهتمين ذوي الاختصاص، بالإضافة إلى مراجعة اللائحة مع الوزارات الحكومیة المختلفة ذات الصلة، وعرضها على لجنة تحسین بیئة الأعمال بمجلس الامة.أوضحت أنه تمت إقامة ورشة عمل كمحطة أخیرة لعرض اللائحة على الشباب المستفيدين من هذه الرخصة والاستماع لآرائهم قبل الوصول الى الشكل النهائي، وأن المادة الأولى احتوت التعریفات ذات الصلة وتناولت المادة الثانیة والثالثة ضوابط ممارسة الأنشطة محل القرار عن تقنین ممارسة النشاط.وأشارت اللائحة إلى الموافقات المطلوبة من ذات الصلة، مبينة أنه یجوز الاستعانة بشخصین غير كويتين كحد اقصى وفي حال احتياج لأكثر من شخصين يفضل أن يكونوا كويتيين، كما حددت 16 نشاطاً متنوعاً بين الحرف والخدمات الحرفيه والبيع والمطاعم والمأكولات التي یسمح بمزاولتها، ويصدر ترخيص المركبة والعربات من وزارة التجارة والصناعة لمدة 4 سنوات بموافقة الجهات التي تشرف على الانشطة على أن يتضمن الترخيص نوع النشاط المسموح له.كما أن القرار تضمن المواصفات الفنیة التي حددتها وزارة الداخلیة للمركبات مع اشتراطات خاصة منها أن تكون المواد المستخدمة بالهيكل للمركبة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وكذلك توفير مصدر كهربائي ثابت في المركبة ذو حجم مناسب وكاتم صوتي لتقليل الإزعاج على أن تكون وصلات الكهرباء مغطاة ومؤمنة من نادي السلامة المهنية.ومن شروط المركبة بحسب القرار، توفير مكيف هواء داخل الوحدة بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ الأطعمة في حال إن كانت المركبة معدة للمواد الغذائية، وتوفير خزان مياه، وكذلك الالتزام بالمواقع المصرح من خلال تركیب "جي بي اس" حدیثة لتحدید موقع العربات المتنقلة، وقد جاءت هذه الاشتراطات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.وذكرت الوزارة أن القرار منح الموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن التفتيش على التراخيص والمركبات المتنقلة وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القرار، كما تضمن أيضا حالات إلغاء الترخيص.وأكدت الوزارة أن القرار يهدف لإعطاء فرص حقیقیة للشباب، یقومون بإنشاء مشاریع ناجحة يمكنهم تنفيذها بالشكل السهل والقانوني السلیم، مشددة على ان هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو تحسين بيئة الاعمال وإلغاء العقبات القانونية والإدارية التي تواجه المبادر الكويتي لتمكينهم من دخول الأسواق المختلفة بأقل رأس مال ممكن.