يشهد الاقتصاد السعودي تقدما ونموا متزايدا وفي أكثر من اتجاه ، لتحقيق التحول المستدام ، وقد امتلك مقوماته القوية التي تهيأت له من خلال الرؤية الطموحة 2030 ، وما تحظى به من رعاية مستمرة لمستهدفاتها من القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، فجميع القطاعات قطعت أشواطا ومراحل مثمرة في هذا التحول برفع كفاءة الانفاق وفرص الاستثمار في مشروعات التنمية الهادفة إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد المستدام وإجمالي الإيردات العامة ، وتوفير الوظائف للمواطنين والمواطنات. هكذا يتسع بنك الأهداف الطموحة لحاضر ومستقبل الاقتصاد ، والرصيد المتنامي من الانجازات في كافة القطاعات ، وفي هذا السياق يأتي دور الاقتصاد الرقمي الذي سجلت فيه المملكة مراحل متقدمة ، معززة بذلك موقعها في صدارة اقتصادات المنطقة ، وفاعلية دورها في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي من خلال مجموعة العشرين الكبار. فالأرقام المليارية تسجل حقائق طموحة للبنية الأساسية الرقمية وحاجة السوق والاستثمارات في المملكة ، والتي يرتكز عليها الاقتصاد الرقمي ويسرع من قدرات تطوره ، ومن ذلك ما أعلنته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن نمو حجم أسواق القطاع بنسبة تقدّر بنحو 37% ليصل حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في المملكة إلى 140,4 مليار ريال، جاءت 69 مليار ريال منها لسوق الاتصالات، وسوق تقنية المعلومات بحجم 65 مليار ريال وبنسبة نمو متسارعة بلغت 10%، وتعكس الجاذبية العالية للاستثمارات الرأسمالية، لتشكل بذلك عنصراً فاعلاً في تحويل المملكة إلى مجتمع رقمي بما قدمته من تطوير للبنية التحتية وإدارة تنظيمية فاعلة وتمكين للتحول الرقمي والتقنيات المتقدمة .