دبي الخليج: جاءت بيانات شهر سبتمبر/أيلول متسقة مع تحسن قوي آخر في الظروف التجارية في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وظل ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة هما المحركين الرئيسيين للنمو بشكل عام، مع زيادات أخرى في التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، فقد تراجع معدل التوظيف إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر في نهاية الربع الثالث، بينما تراجع نمو إجمالي الأعمال الجديدة بأول انخفاض في الطلبات الأجنبية منذ شهر مايو/أيار 2010. أما على صعيد الأسعار، فقد انعكس ارتفاع معدل تضخم التكلفة على زيادة أسعار المنتجات مرة أخرى. وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدة من جانب شركة أبحاث Markit، على بيانات أصلية جُمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وبهذه المناسبة، قالت خديجة حق، رئيسة قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: إن قوة النمو الإجمالي للطلبات الجديدة مشجعة للغاية، خاصة في ظل النقص الملحوظ في طلبات التصدير خلال الشهر الماضي، ونرى في هذا دليلاً على قوة الطلب المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من انخفاض أسعار النفط. النتائج الأساسية التوسعات القوية في الإنتاج والطلبيات الجديدة تدعم تحسن الظروف التجارية تراجع أعمال التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ شهر مايو/أيار 2010 تراجع نمو الوظائف إلى أدنى مستوى في ستة أشهر. سجل مؤشر مديرون المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركّب مصمّم ليعطي نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 56.0 نقطة في شهر سبتمبر/أيلول، ليقل بذلك عن ال 57.1 نقطة التي سجلها في شهر أغسطس/آب، لكنه لا يزال يشير إلى تحسن قوي في الظروف التجارية. كان النمو قويًا بشكل نسبي طوال الربع الثالث، حيث كان متوسط معدل النمو 56.3 نقطة، وهو أقل بقليل من المتوسط المسجل حتى الآن في 2015 (56.7 نقطة). وأشارت البيانات الأساسية إلى أن الزيادات الحادة في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة ساهمت في قوة أداء القطاع ككل. وعلى الرغم من التراجع قليلاً منذ شهر أغسطس، فقد ظلت معدلات التوسع ذات الصلة أعلى من المتوسطات السابقة. وذكر البعض أن تحسن استراتيجيات التسويق وحسن السمعة بسبب الجودة كانت هي العوامل وراء نمو الأعمال الجديدة، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة في الإنتاج خلال الشهر. ومع ذلك، فإن توسع إجمالي الطلبات الجديدة كان مقيدًا بالتراجع في أعمال التصدير الجديدة خلال شهر سبتمبر. حيث كان التراجع الأخير هامشيًا، لكنه كان أول تراجع يُسجَّل في نحو خمس سنوات ونصف. وأرجعت بعض الشركات ضعف الأعمال الجديدة الواردة من الخارج إلى زيادة المنافسة. مخزون مستلزمات الإنتاج في الوقت نفسه، ازدادت مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني والستين على التوالي خلال شهر سبتمبر. حيث تراجع معدل النمو إلى أبطأ معدل له في ثلاثة أشهر، لكنه ظل أسرع من الاتجاه المسجل على المدى الطويل. ومن ثم فقد ازداد أيضًا مخزون مستلزمات الإنتاج. واستمر خلق فرص العمل في شهر سبتمبر، في ظل زيادة نمو الأعمال الجديدة. ومع ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة في معدلات التوظيف متواضعة في مجملها، وكانت هي الأضعف منذ شهر مارس/آذار. واستمرت زيادة تراكم الأعمال غير المنجزة نتيجة لذلك، على الرغم من تراجع معدل التوسع عما حققه في شهر أغسطس/آب. وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات إلى استمرار ضغوط التكلفة في شهر سبتمبر، مع ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي. وكان معدل التضخم هو الأقوى في نحو عام، مدفوعاً بزيادة الرواتب وتكاليف المشتريات.