عانى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية فقدان زخم النمو في نهاية 2015، حيث كان تحسن الظروف الاقتصادية هو الأضعف وتيرة في تاريخ الدراسة. وتأثر القطاع بتباطؤ التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. وشهدت مستويات التوظيف على وجه الخصوص ارتفاعاً ضئيلاً في شهر ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك فقد ظلت معدلات نمو النشاط والأعمال الجديدة حادة في مجملها. في الوقت نفسه، أشارت بيانات الأسعار إلى تأثير زيادة المنافسة في كل من تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات. فقد كانت ضغوط التكلفة هي الأقل قوة في 2009، في حين هبطت الأسعار للشهر الثاني على التوالي. حسبما جاء في دراسة لبنك الإمارات دبي الوطني، والمعدة من جانب شركة أبحاث Markit. قالت خديجة حق، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تظهر أحدث بيانات مؤشر مديرون المشتريات أنه وعلى الرغم من تراجع زخم النمو في الربع الأخير من 2015، واظب القطاع الخاص غير النفطي على تحقيق النمو بمعدل قوي في نهاية العام الماضي. وتنسجم هذه النتائج مع التقديرات الرسمية التي تشير إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 3.7%، وهي النتائج التي أعلن عنها مع ميزانية العام 2016 في نهاية ديسمبر/كانون الأول. وانعكس تراجع معدل التوسع الإجمالي على تراجع نمو الإنتاج في شهر ديسمبر/كانون الأول. وكانت الزيادة الأخيرة هي الأبطأ منذ شهر يناير/كانون الثاني، رغم أنها ظلت حادة في مجملها. وربطت الأدلة المنقولة بين زيادة النشاط والحصول على مشروعات جديدة نتيجة لتحسن التسويق. وأظهرت الأعمال الجديدة اتجاهاً مماثلاً في شهر ديسمبر/كانون الأول، وظل النمو قوياً لكنه تراجع إلى أضعف مستوى له في تاريخ السلسلة. وقيل إن حدة النمو كانت هي السبب وراء تقييد نمو الطلبات الجديدة في بعض الشركات، رغم أن أعضاء اللجنة أشاروا إلى أن هذا غلبت عليه بشكل كبير أرباح الأنشطة الترويجية. كما استمرت زيادة أعمال التصدير الجديدة بقوة، واستفادت بعض الشركات في الأسواق العالمية بسبب سمعة الجودة التي تقدمها. وأدى النمو البطيء نسبياً في الأعمال الجديدة إلى زيادة الشركات لنشاطها الشرائي بأضعف وتيرة في أكثر من عامين. ومع ذلك، فقد ظل معدل التوسع حاداً في مجمله، وكان كافياً للإسهام في تراكم آخر لمخزون مستلزمات الإنتاج في شهر ديسمبر/كانون الأول. أما على صعيد الوظائف، فقد تراجع معدل التوظيف إلى حالة من شبه الركود في نهاية الربع الرابع. وكان هذا المعدل هو الأضعف في مدة التوسع الحالية الممتدة ل 21 شهراً، حيث لم تشهد الأغلبية العظمى من الشركات المشاركة (97%) أي تغير في التوظيف. وازداد إجمالي مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في السعودية مرة أخرى في شهر ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك، فقد تباطأ معدل التضخم ليصل إلى أدنى مستوى له، وكان متواضعاً في مجمله. وللمرة الأولى في أكثر من عام، ارتفعت تكاليف المشتريات بوتيرة أضعف من الرواتب، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى زيادة التنافس على الأسعار بين الموردين. وكانت الضغوط التنافسية أيضاً من العوامل التي وقفت وراء قرارات الشركات بخفض أسعار المنتجات للشهر الثاني على التوالي، وهذا أول تراجع لشهرين على التوالي منذ 2013.