أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الرئيس التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات، لشهر أبريل الماضي، زيادة زخم النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، في ظل تحسنات قوية في الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف، أسهمت جميعها في التوسع الأخير.ثقة الشركات وصلت إلى أعلى مستوى في 34 شهراً، استجابة لزيادة زخم النمو. وكشفت البيانات أنه في غضون ذلك، شهدت الأعمال المتراكمة زيادة بأسرع معدل في 32 شهراً، وجاءت مرتبطة بزيادة سرعة نمو الطلبات الجديدة، فيما ازدادت حدة الضغوط التضخمية، في ظل اعتماد الشركات ومورّدي مستلزمات الإنتاج على تحسّن أوضاع الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مشيرة إلى أنه استجابة لزيادة زخم النمو، وصلت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى في 34 شهراً. ووفقاً لبيان صادر، أمس، فإن الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، المعدة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، تحتوي على بيانات أصلية، جمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إن «التحسّن الذي شهدته بيئة الأعمال في دولة الإمارات، خلال شهر أبريل، جاء مدفوعاً بقوة الإنتاج والنمو في حجم الطلبيات الجديدة، بما في ذلك التعافي الذي سجلته طلبيات التصدير». وأضافت حق أنه «على الرغم من أن الارتفاع في معدلات التوظيف وأسعار البيع كان طفيفاً، فإنه كان أمراً مشجعاً أيضاً».