يتوهم الكثير من الأشخاص الذين يبحرون في عالم الإنترنت، أنهم يستطيعون من خلاله التمرد على كل القوانين والأخلاقيات بعيداً عن رقابة القانون، متناسين في الوقت نفسه بأن هذا العالم الافتراضي يخضع للقوانين والمبادئ ذاتها التي تحكم عالم الواقع، وللجريمة فيه المعايير نفسها. قوانين دولة الإمارات، كغيرها من قوانين دول العالم، تجرم كل الممارسات الخاطئة على وسائل تقنية المعلومات عندما تكون مجرمة في عالم الواقع، ولهذا أوصلت إعلانات غير شرعية على الإنترنت سيدتين إلى محاكمتهما أمس في محكمة الجنايات بتهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لممارسة الدعارة. وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي أمس، برئاسة المستشار إدريس بن منصور، إلى أن النيابة العامة، كانت قد أحالت المتهمتين إلى القضاء بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد شبكة تقوم باستقطاب راغبي المتعة الحرام عن طريق الإنترنت، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الشبكة سيدتين تقومان بنشر صور، حيث تم تحديد موقعهما وإلقاء القبض عليهما. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمتين كانتا تقومان باستخدام موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كوسيلة مستحدثة لارتكاب الأعمال المنافية للآداب والإعلان عن رغبتهما في ممارسة الدعارة مقابل حصولهما على مردود مالي، ونشر صورهما للتحريض على الفحشاء وعقد المواعيد واللقاءات واستقبال الرجال، وممارسة الدعارة بداخل أحد الغرف الفندقية في أبوظبي. وبمواجهة المتهمة الأولى خلال الجلسة، باعترافاتها في محاضر جمع التحقيقات، أوضحت أن جميع اعترافاتها جاءت نتيجة للإكراه المادي والمعنوي . قتل من جانب آخر، قررت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، تأجيل النظر في قضية القتل التي يحاكم فيها شاب خليجي، دهس عاملاً آسيوي الجنسية يعمل لديه عمداً ما تسبب في وفاته، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل، لإعداد الدفاع واستدعاء الشهود وأولياء الدم. وتعود التفاصيل إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بوفاة شخص آسيوي إثر تعرضه لحادث دهس، حيث تبين أن المجني عليه كان متوجهاً إلى منزل أحد أصدقائه، حيث لحق به كفيله عند أحد الطرق، وحينها قرر ممازحته لتخويفه بالسيارة متوقعاً أن المجني عليه سيبتعد عن طريقه، إلا أنه اصطدم به، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة. وأمام هيئة المحكمة أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه كافة، وطالب محامي الدفاع بمنحه أجلاً لإعداد الدفاع، وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لحضور الشهود وأولياء الدم.