نظرت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها اليوم الأربعاء، في طلب تقدمت به "الانتربول"، بتسليم متهم مطلوب لسلطات دولة خليجية، لاتهامه باقتناء سلاح وإطلاق النار منه على منزل ومركبة أحد الأشخاص، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة 31 مايو المقبل. وقال المجني عليه في طلب التسليم إنه في يوم الواقعة وأثناء خروجه من منزله وصعوده إلى سيارته، جاءه المتهم وأطلق عليه طلقتين الأولى استقرت في العامود الفاصل بين الباب الامامي والخلفي والثانية لم يعثر عليها ولا يعرف أين استقرت، مشيراً إلى أنه تمكن من أخذ المسدس من المتهم وتسليمه للسلطات الأمنية. وبسؤال والد المجني عليه أفاد بحدوث مشاجرة قبل أربع سنوات بين المتهم وخال ابنه، كان ابنه حاضراً ولم يشترك بها ولكن المتهم أسند إليه تهمة الاعتداء، وأحيلت الواقعة إلى القضاء حيث قضت المحكمة بإدانة خال ابنه وببراءة ولده، وبعد أربع سنوات عاد المتهم لبلده الخليجي لحضور حفل زفاف وكان في استقبال المدعوين وسلمنا عليه جميعا، وبعد فترة حضر إلى المنزل وأطلق النار على ولدي عند خروجه من المنزل. ودفعت المحامية أسماء علي الجعشاني الحاضرة مع المتهم بانتفاء أركان الجريمة، وبتضارب أقوال الشهود وتعدد رواياتهم حول الواقعة، موضحة أن موكلها اعتصم بإنكار التهم المنسوبة إليه منذ بداية التحقيقات. وأشارت إلى أن رواية الشاكي لوصف الواقعة بمحضر الاستدلال تختلف عن إفادته أمام الهيئة القضائية، مؤكدة في الوقت نفسه أن أوراق القضية توضح أن الواقعة المعروضة مصطنعة ولكنها غير محكمة السرد، خاصة وأنها تتعارض مع الأدلة الفنية. ولفتت أسماء علي الجعشاني إلى خلو الأوراق من أي دليل لإدانة موكلها وبكيدية الاتهام لوجود خلافات سابقة مع الشاكي، وأن الأقوال الواردة في الدعوى تشتمل على تناقض كبير وبظلال كثيفة من الشك والريبة، فضلا عن استحالة تصور أحداث الواقعة وبكيدية الاتهام وعدم معقوليته.