عادت الانقسامات حول المسائل المالية بين الدول الغنية والفقيرة للظهور على السطح مرة أخرى بعد تقدم بعض الدول بخططها لمواجهة التغير المناخي إلى الأمم المتحدة. وقالت الهند صاحبة النصيب الكبير من الانبعاثات الضارة - وفقا للتقرير الذي بثته شبكة بي بي سي، إنها تحتاج إلى 2.5 تريليون دولار لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. وقال الفلبين إنها بدون الحصول على مساعدات مالية، لن تتمكن من خفض مستوى الانبعاثات الضارة لديها.في المقابل، قالت الأمم المتحدة إن الخطط المعروضة عليها تزيد إمكانية التوصل إلى اتفاقية دولية للتصدي لآثار التغير المناخي.ونجحت 148 دولة من إجمالي 196 عضوا بالأمم المتحدة في تقديم خططها قبل الموعد النهائي، وهي الخطط التي تسميها المنظمة الدولية المساهمات المقررة المحددة وطنيا التي تعتبرها أساسا للعمل على تدارك آثار التغير المناخي في فترة ما بعد عام 2020 عند دخول الاتفاق المقرر التوصل إليه بين الدول الأعضاء قريبا حيز التنفيذ.وتغطي تلك المساهمات قرابة تسعين في المئة من انبعاثات الكربون على مستوى العالم.ومن المقرر أن تكون تلك الخطط جزءا محوريا من اتفاقية دولية لمواجهة آثار التغير المناخي تأمل الدول الأعضاء في توقيعها في باريس في ديسمبر كانون الأول المقبل.وقال محللون مستقلون بمرصد التغير المناخي إن التقدم بتلك الخطط يعني أن العالم يسير في اتجاه ارتفاع درجة حرارة الأرض بواقع 2.7 درجة مقارنة بمستويات الحرارة في فترة ما قبل ازدهار الصناعة.ويتجاوز هذا الرقم مستويات ارتفاع درجة حرارة الأرض المقبولة لدى المتخصصين، إذ تبدأ خطورة التغير المناخي بعد الارتفاع درجتين مقابل مستويات درجة الحرارة قبل النمو الصناعي.مع ذلك، جاءت تقديرات المحللين المستقلين أقل من التوقعات التي أشارت في وقت سابق إلى إمكانية الارتفاع بواقع 3.1 درجة، وهو الرقم الذي توصلت إليه الأمم المتحدة بعد تقدم عدد أقل من الدول الأعضاء بخططها.وأشاد الكثيرون على المستوى الدولي بمساهمة الهند التي وعدت بتقليل الانبعاثات الضارة، لكنها لم تتعهد بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقال وزير البيئة البريطاني السابق ريتشارد بينيون إنه من الجدير بالاهتمام انضمام الهند إلى فئة الدول المتقدمة والنامية التي وضعت على الطاولة تعهدات جادة قبيل قمة باريس لمناقشة التغير المناخي.