توقعت تقارير اقتصادية دولية أن ينطلق البنك العقاري برأس مال قدره 183 مليار ريال على الأقل تمثل رأس مال الصندوق العقاري حاليًا، وقالت وكالة رويترز: إن تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية «بنك» يعد أحدث الخطوات الإصلاحية الاقتصادية، التي يدشنها الملك سلمان بن عبد العزيز لحل أزمة الإسكان التي تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الإيجارات والأراضي.. وتوقعت أن يوسع البنك من عملياته التمويلية وأن يزيد من حجم القروض وتمتد خدماته لتشمل الرهن العقاري للمساكن، كما توقعت تعاونا أكبر بين البنك والقطاع الخاص في حل الأزمة، لافتة إلى أن فروع الصندوق العقاري انتشرت لتغطي مختلف المدن والقري من خلال 40 فرعا، ولفتت الوكالة إلى تخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عام 2011، لكن المشروع تعثر بسبب البيروقراطية وصعوبات الحصول على أراض. ووفقا للتقارير فإن الصندوق العقاري بدأ اعماله قبل 40 عاما، قدم خلالها 773 ألف قرض، كما مول شراء 928 ألف وحدة، وبلغ حجم المبلغ الذي أنفقه منذ بداية التأسيس وحتي عام 1435هـ نحو 229 مليار ريال، ويبلغ عدد الطلبات أمامه حاليا نحو594 ألف قرض، ورفعت المملكة قيمة القرض قبل سنوات قليلة إلى 500 ألف ريال، بدلا من 300 ألف ريال، لمواكبة الزيادة في الأسعار، وسط دعوات حالية لرفع القرض مجددا.. ويتوقع الخبراء أن تدعم وزارة المالية البنك الجديد ماليًا حتي يستطيع النهوض بقوة، فيما يطالب آخرون وزارة الإسكان بضرورة تسريع جهود تطوير الأراضي لتوزيعها على المواطنين في ظل رفع المطورين العقاريين للأسعار.. يأتي ذلك وسط توقعات مؤكدة، بأن تختلف آلية العمل في البنك أو المؤسسة التمويلية عن الصندوق، لاسيما فيما يتعلق بالرسوم وضوابط السداد، بما يسهم في تسريع تحرك طوابير الانتظار.. ووفقا لوزارة الإسكان فإن هناك قرابة 650 ألف مواطن يستحقوق الدعم السكني.