كشف تقرير إدارة الثروات والأصول الصادر عن «إرنست ويونغ (EY)» لعام 2015، أن قيمة صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 397 مليار دولار، مما يشكل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، بينما تعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إعادة النظر في النماذج الحالية لصناديق التقاعد العامة والدولية لضمان استدامتها. وفي تعليقه على هذا التقرير، الذي تم إصداره خلال منتدى الصناديق في الشرق الأوسط 2015 مؤخرًا، قال جورج تريبلو، رئيس قطاع إدارة الثروات والأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «EY»: «بلغت صناديق التقاعد العامة في دول مجلس التعاون الخليجي من المراحل الأولى في التطور والنمو، إذ إنه يتم استثمار ما يزيد على خمس هذه الصناديق في الأسهم المحلية. ولكن يعاني هذا القطاع من بعض التحديات الأساسية التي تتطلب إعادة التفكير مليًا في الاستراتيجية المتبعة. أولاً، استدامة صناديق التقاعد العامة للمواطنين، نظرًا لحجمها المنخفض نسبيًا، والتركيبة السكانية لدول مجلس التعاون، والفجوة بين مستويات المساهمة في الصناديق من جهة ومزاياها من جهة أخرى. وثانيًا، هناك اعتراف متزايد من الكثير من أصحاب العمل أن مكافأة نهاية الخدمة التي يتلقاها الوافدون ليست كافية ولا مناسبة كبديل للمعاش التقاعدي». ويبّين التقرير أن حجم صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي منخفض نسبيًا، بالمقارنة مع صناديق تعويضات التقاعد المقدمة من أصحاب العمل في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، إذ إن قيمة الأصول المستثمرة في هذه الصناديق أعلى من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ حجم حصة الفرد أربعة أضعاف المعدل في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمتع المملكة العربية السعودية بأكبر حجم أصول لتعويضات التقاعد. وتنقسم تلك الأصول بين الوكالة العامة للتقاعد (للعاملين في القطاع العام) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (للعاملين في القطاع الخاص). تشترك الهيئتان عادة بالاستثمار في الشركات، إلى جانب صندوق الاستثمار العام. وعلاوة على الاستثمار في عشرات الشركات الكبرى المدرجة، تقوم الهيئات بالاستثمار في شركات خاصة أيضًا. وجدير بالذكر أن نحو 85 في المائة من أصول معاشات التقاعد تُستثمر خارج المملكة، وتدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وبالعودة إلى جورج، الذي أضاف قائلاً: «لمعالجة المخاوف بشأن استدامة هذا القطاع، سيتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي إعادة النظر في سن التقاعد، ومزايا الصناديق ومتطلبات المساهمة. ويمكن لهذا أن يتطلب مزيدًا من الرسملة للصناديق ومزيدًا من الإصلاحات في المكافآت التقاعدية وسن التقاعد». وقال جورج: «يعد بروز منتجات التقاعد الإسلامية في الآونة الأخيرة تطورًا ذا صلة بالوافدين والمواطنين على حد سواء، ولضمان أن تكون المدخرات التقاعدية التابعة لخطط إسلامية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنها بحاجة إلى أن يتم استثمارها في أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومع ذلك، فقد أبدى البعض مخاوف بشأن التعويضات، التي يتم شراؤها عادة عند التقاعد باستخدام أموال صناديق التقاعد، بحيث تم ابتكار مفهوم الصكوك مدى الحياة كبديل متوافق مع الشريعة الإسلامية». واختتم جورج حديثه قائلاً: «سيكون هناك نقلة نوعية في طريقة التعامل مع مخصصات التعويضات التقاعدية في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القادمة، وذلك لأن النظام الحالي قد يواجه صعوبة في تلبية احتياجات سكان هذه المنطقة. ونحن نتوقع تغييرًا في تحديد سن التقاعد لمواطني دول مجلس التعاون، وإجراء إصلاحات وتحسينات لخطط مكافآت نهاية الخدمة لجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات التقاعد الفعلية للعمالة الوافدة. وسيكون هناك الكثير من الفرص لمقدمي الخدمات المحليين في المنطقة، خصوصًا في مجال منتجات التقاعد الإسلامية».