شارك د.عبدالحسين ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة في جلسات المؤتمر الدولي الثامن للمنطقة الذي ينطلق إلكترونيا، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، إذ رفع الدكتور ميرزا في بداية مشاركته أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، على الدعم اللامحدود الذي تلقاه الهيئة من قبلهم الذي ينطلق من حرص القيادة الرشيدة لتحقيق الاستدامة لمسيرة النهضة والتطور لمملكة البحرين، وإيمانهم بالدور المهم والمحوري للطاقة المستدامة في تحقيق ذلك، الذي يزداد أهمية في ظل الظروف العالمية الراهنة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ولتحقيق الديمومة والنماء لمرحلة ما بعد الجائحة على جميع الأصعدة المهمة والأساسية، وتمكينها من مواكبة الرؤى التنموية الشاملة التي وضعتها القيادة الرشيدة للنهوض بالوطن والمواطنين والدفع بالمملكة في مصاف الدول العالمية في السبق العالمي نحو الاستدامة. وخلال مشاركته، 3قدم ميرزا عرضا مرئيا سلط من خلاله الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في قطاع الطاقة المستدامة، وتطرق الى الخطط والطموحات التي تتطلع الهيئة على العمل عليها لمستقبل واعد ومستدام للطاقة في مملكة البحرين، وكشف عن آخر مشاريع الطاقة المتجددة التي تعمل على دعمها الهيئة، مثل مشروع ماجد الفطيم لتركيب أكبر نظام مركزي للطاقة الشمسية بجهد 6.2 ميغاوات على مجمع البحرين، ومشروع حلبة البحرين الدولية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية علي أسطح مواقف السيارات لإنتاج حوالي 3 ميغاوات من الطاقة النظيفة، وكذلك البدء في العمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومع وزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة ومباني دار الحكومة لمشاريع لتركيب الطاقة الشمسية على أسطح مبانيها، وأضاف أن من المشاريع والإنجازات المهمة التي تم تحقيقها خلال الجائحة كذلك افتتاح وتشغيل ثاني مصنع لتصنيع الألواح الشمسية في مملكة البحرين والبدء في تنفيذ دليل المباني الخضراء، وتعمل هيئة الطاقة المستدامة الآن بالتعاون مع وزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني لإعداد دليل تصنيف المباني لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتطرق الى عدد من المشاريع الأخرى. وفي هذا السياق، أعرب ميرزا عن فخره واعتزازه بما تمكنت المملكة من تحقيقه في فترة قصيرة لتحقيق الهدف الوطني لزيادة نصيب الموارد المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% بحلول 2025 ترتفع الى 10% بحلول 2035، إذ تمكنت الهيئة من رصد مشاريع ومبادرات تمت الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية، بما يحقق أكثر من 70% من الهدف الوطني في فترة تعتبر قياسية، إذ ما زال هنالك أربع سنوات باقية لحلول 2025، مضيفا أن مثل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم وتكاتف الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص، حذوًا على نهج وحدة المصير والهدف الذي وضعته القيادة الرشيدة وحرصت على تأكيده خلال الجائحة. كما أضاف الدكتور ميرزا أن الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وزيادة مساهمتهما في المزيج الاقتصادي والركب التنموي أصبح أكثر حتمية في ظل الظروف الراهنة، إذ تفرض على الدول أهمية البحث والاستثمار في الحلول التي تحقق النماء ضمن إطار الاستدامة على الأصعدة كافة، والعمل على خفض الأثر الكربوني لمختلف القطاعات، وإن الظروف التي فرضتها الجائحة عملت على إتاحة منظور فريد ومتميز لمعطيات مهمة وأساسية لا بد من دراستها وأخذها بعين الاعتبار في وضع الاستراتيجيات الاقتصادية لدول المنطقة كافة لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، وعلى وجه الخصوص الأنماط والتحركات الاقتصادية ومدى مرونة الاقتصاد على إثر الجائحة من خلال حصر التجارب والمعطيات التي يرصدها ذوو الخبرة والاختصاص.