ذكرت مصادر حكومية تونسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء الحبيب الصيد قد يجري تغييرًا وزاريًا قبل نهاية الشهر الحالي تشمل ست وزارات ذات ارتباطات بشؤون اقتصادية واجتماعية، إثر استقالة أول وزير في حكومته التي تسلمت مهامها في السادس من فبراير (شباط) الماضي. وكان وزير الدولة التونسي المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورئاسة الحكومة الوزير لزهر العكرمي استقال من منصبه بعد اعترافه بفشله بمحاربة الفساد. وقال إن: «الحل في مقاومة ظاهرة الفساد وليس الحديث عن حلول للتنمية. وأضاف أنه لم ينضم منذ أشهر إلى التشكيل الحكومي للحصول على مرتب وسيارة مرسيدس أو مصلحة فردية، بل من أجل برنامج لإنقاذ تونس وتغيير حياة التونسيين، وهذا لم يحدث إلى حد الآن». وأشار إلى تنامي مظاهر الفساد في البلاد التي اعتبرها مؤشرًا على الاستبداد على حد تعبيره. وقال إن الناخبين التونسيين سيحاسبون الحركة لتخليها عن وعودها وانحرافها عن مسارها. وأضاف أنه سيتفرغ إلى العمل الحزبي داخل الحركة. وشغل العكرمي منصب وزير دولة مكلف بالإصلاح في وزارة الداخلية في حكومة الباجي قائد السبسي للفترة ما بين شهر يوليو (تموز) وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2011، قبل أن ينتمي في العام التالي إلى حركة «نداء تونس» التي أسسها السبسي، ويعين متحدثًا رسميًا باسمها حتى إزاحته من منصبه من دون ذكر للأسباب. إلى ذلك، ذكرت مصادر مقربة من الحركة التي فازت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنة 2014، أن استقالة العكرمي قد تكون لها أبعاد انتخابية، خاصة إذا علمنا أن المؤتمر التأسيسي للحركة سيعقد مبدئيًا يوم 22 ديسمبر المقبل في ظل انتقادات من قواعدها بسبب عدم تنفيذ برنامجها الحكومي وتحمل مسؤولية الحكم بالكامل. وشهدت الحركة في الآونة الأخيرة تنافسًا قويًا بين أمينها العام محسن مرزوق، وابن الرئيس التونسي الحالي المكلف بالهياكل داخل الحزب حافظ قائد السبسي، وقد يمثل العكرمي خيارًا ثالثًا بالنسبة لقواعد «نداء تونس».