أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، توصية بإعداد نظام موحد لمكافحة الإرهاب بدول المجلس ، والموافقة على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، وعلى مقترح الأمانة العامة للمجلس بدخول دول المجلس كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول الأعضاء أو المجموعات الدولية. كما دشن وزراء العدلفي ختام اجتماعهم السابع والعشرين، الذي عقد في الدوحة، الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي . يذكر أن أعمال الدورة عقدت اليوم بمشاركة أعضاء المجلس كافة حيث رحبالدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القطري، بالوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن الاجتماع يأتي لمناقشة العديد من الموضوعات المشتركة المهمة للدول الأعضاء . من جهته، أعرب السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي عن الشكر للقائمين على عقد الاجتماع والمشاركين من أصحاب المعالي على جهودهم في نجاح أعماله وما يصبون إليه، منوهاً بالموضوعات المهمة التي نوقشت خلال الاجتماع، ومؤكداً على الدور المبذول من الدول الأعضاء كافة والمشاركة بفاعلية حيال ما طرح على جدول أعمال الاجتماع . من جانبه، أكد الدكتور وليد بن محمد الصمعانيوزير العدل في كلمته خلال المؤتمر أهمية الاجتماع ، الذي يناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء، معرباً عن شكره لدولة قطر الشقيقة على حسن الاستقبال وإدارة الاجتماع .ووجه الدعوة لأصحاب المعالي وزراء العدل لعقد الاجتماع المقبل الثامن والعشرين بالمملكة العربية السعودية . وقد بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات والبرامج التي تناولت الشأن العدلي والقضائي، وإقرار عدد من الدورات التدريبية وفق آلية تنفيذية للتصور الشامل حيال إقامة برامج تدريبية في المجال العدلي والقضائي ، كما أوصى المشاركون بتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية فيما يختص بالمواد والمسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمساعدة القانونية في المواد الجزائية .