أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم السابع والعشرين الذي عقد في الدوحة اليوم، توصية بإعداد نظام موحد لمكافحة الإرهاب بدول المجلس، والموافقة على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، وعلى مقترح الأمانة العامة للمجلس بدخول دول المجلس كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول الأعضاء أو المجموعات الدولية. كما دشن وزراء العدل الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات والبرامج التي تناولت الشأن العدلي والقضائي، وإقرار عدد من الدورات التدريبية وفق آلية تنفيذية للتصور الشامل حيال إقامة برامج تدريبية في المجال العدلي والقضائي ، كما أوصى المشاركون بتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية فيما يختص بالمواد والمسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمساعدة القانونية في المواد الجزائية.